جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية، مؤكدة أن قرار منع التحويل غير قابل للاستثناء سواء بالنسبة للمستفيدين على العقود الحكومية أو المزارع أو الصيد أو المصانع أو الجمعيات التعاونية طبقا لأحكام القرار 842 لسنة 2015 .
وقالت في تصريح صحافي، إن ” نشر أحد المواقع الإلكترونية خبر قبل عدة أيام مفاده أن الهيئة العامة للقوى العاملة فتحت باب التحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية أثار بلبلة بين العاملين بالعقود الحكومية وهذا غير صحيح “، منوهة إلى أن ” الاستثناء أو إلغاء القرار غير مطروح، والهيئة لم تصدر ذلك القرار إلا لتنظيم سوق العمل وعلاج الخلل في التركيبة السكانية”.
وذكرت المزيد أنه حال صدور قرار من الهيئة في ما يخص تنظيم سوق العمل سيعلن عنه في موقع الهيئة الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية .
وطالبت المزيد تحري الدقة قبل نشر أي خبر، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها .
