جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا اليوم، لمناقشة دور جهاز المراقبين الماليين ومدى فعاليته في التقليل من الظواهر التي تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية، ومناقشة أسباب عدم تفعيل الجهات الحكومية للقرار (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية، ومناقشة رأي الجهاز فيما يخص التشابك والتداخل في اختصاصات بعض الجهات الحكومية، بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.
بدورها، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2016.
