جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين بحبس عدد من المتهمين في قضية «اقتحام مجلس الأمة» لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل.
وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 28 متهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين «حرس المجلس» ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة» وجريمة «الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة».
كما قضت بحبس 23 متهما لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين «حرس المجلس» ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة».
وقضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه وجريمة اهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون ادينوا في اتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت ايضا بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها الف دينار بانه لن يعود الى الاجرام مجددا.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها الف دينار بانه لن يعود الى الاجرام مجددا.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجزائية عن المتهمين لوفاته وبراءة متهمين اثنين مما اسند اليهم من تهم.
من جانبه، أكد المحامي بسام العسعوسي في تصريح خاص لـ«الكويتية»، أن النواب المحكوم عليهم في القضية فقدوا الحصانة بموجب قرار سابق من مجلس الأمة.
وأضاف العسعوسي، ان الحكم الصادر اليوم واجب النفاذ، ولا يجوز وقفه إلا بقرار من محكمة التمييز.
بدوره، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، إن عضوية النواب المدانين في القضية تسقط عن طريق التصويت داخل المجلس.
وفي تعليق له على الحكم الصادر اليوم، ذكر الدكتور هشام الصالح في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن هذا الحكم يعتبر نهائي من محكمة الاستئناف وهو واجب النفاذ من القبض أوالتسليم وإسقاط العضوية من المجلس بالتصويت عليه، مضيفا أنه «لمحكمة التمييز حق الإفراج عن المحكوم عليهم بشرط تسليم أنفسهم على الأقل في نفس الجلسة»، مؤكدا أنه «لا حصانة للنواب وعليه يمكن القبض عليهم الآن».
بدوره، الدكتور فيصل الكندري عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، إنه «وفقا للمادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن فقد أحد شروط العضوية لا تعني سقوط عضوية النائب تلقائيا، إذ يلتزم تصويت المجلس على ذلك».
