جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم العضو نبيل الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه: تكاد لا تخلو تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات جوهرية على إهدار كبير في المال العام نتيجة الإخلال في تنفيذ العقود التي تبرمها العديد من الوزارات مع القطاع الخاص.
ويلاحظ في هذا الصدد أن إدارات الشؤون القانونية في الوزارات، إما أن تخفي هذه الملاحظات أو تتجاهلها لعدم اتصال هذه الإدارات مباشرة مع الوزير.
والكثير من الحريصين على الصالح والمال العام العاملين في الإدارات القانونية في العديد من الوزارات يعانون من إخفاء المسؤولين عنهم لكثير من التجاوزات في عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص والتي تسببت في مخالفات وتجاوزات على المال العام، وعدم استطاعتهم مخاطبة الوزير المختص مباشرة في تقاريرهم.
ويقتضي ما سبق أن ينتبه السادة الوزراء للظاهرة المشار إليها ويلحق كل وزير إدارة الشؤون القانونية مباشرة بإدارة مكتبه والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص.
ونص الاقتراح على أن يلحق كل وزير مختص إدارة الشؤون القانونية مباشرة بإدارة مكتبه والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص.
