جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد اليوم الثلاثاء أن هيئة التحكيم التابعة لمركز التحكيم الدولي (آي.سي.اس. آي.دي) التابع للبنك الدولي رفضت كل الطلبات المستعجلة المقدمة من شركات أجنبية على وزارة الأشغال العامة الكويتية حول مشروع صيانة شارع جمال عبدالناصر بالإجماع.
وقال المسعد في بيان صادر عن (الفتوى) إن القضية المقامة من ثلاث شركات أجنبية ضمن ائتلاف مقاول لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية صرف صحي ومجاري أمطار بالإضافة إلى الخدمات الأخرى للشارع رفضت ” لعدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم مزاعمها”.
وأضاف أن مزاعم الشركات تمثلت في طلب وقف المشروع “وغل يد دولة الكويت في استعمال حقها بتسييل الكفالات البنكية بموجب العقد ” مبينا أن الحكم الصادر بتاريخ 23 نوفمبر الجاري يعد سابقة لمثول دولة الكويت أمام هيئة التحكيم.
وأوضح أن الشركات المدعية قد فشلت في إثبات توافر أهم عناصر الطلبات المستعجلة ومنها عنصر الاستعجال وتوافر الخطر وشيك الوقوع وفقا لما جاء في الحكم مضيفا أن هيئة التحكيم ” غير مقتنعة بأن الخسائر اليومية المزعومة يمكن أن تنسب إلى المدعي عليها”.
وذكر أن الفريق القانوني الكويتي المتخصص الممثل لدولة الكويت ركز دفاعه في هذا التحكيم ودون الإخلال بالدفع “بعدم اختصاص” محكمة التحكيم في نظر مثل هذه الخلافات الخاصة بعقود المقاولات الإنشائية وعدم خضوع تلك العقود لاتفاقية ضمان الاستثمار مع اختصاص المحاكم الكويتية الوطنية.
وبين المسعد أن الفريق ركز دفاعه على عدم توافر شروط الظروف المستعجلة بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات وهي “لا تعدو أن تكون مزاعم ليس لها ما يسندها من القانون والواقع” وهو ما أخذت به هيئة التحكيم.
وقال إن (الفتوى والتشريع) بفريقها الكويتي المتخصص في التحكيم الدولي والقضايا الخارجية هو امتداد لما أسسته هذه الإدارة من مجموعة من رجال القانون المتخصصين الذين حققوا إنجازات حقيقية بأحكام نهائية تم تنفيذها للدفاع عن المال العام.
ولفت إلى أن ذلك جاء وفق خريطة طريق ممنهجة في قضايا الاستثمارات الخارجية وقضايا شركة الناقلات وقضايا وزارة الدفاع والخطوط الكويتية ووزارة الصحة وغيرها.
وكان الفريق القانوني برئاسة المستشار فؤاد الماجد رئيس التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية وعضوية مجموعة من المستشارين والمحامين المتخصصين من الإدارة قد حضروا تمثيلا عن حكومة دولة الكويت إلى منازعة تنفيذ العقد والالتزامات المالية وذلك في ظل اتفاقية (ضمان الاستثمار) الموقعة بين دول مختلفة ومنها الكويت.
يذكر أن الهيئة التحكيمية كانت قد عقدت في باريس أولى جلسات المرافعة في نظر الطلبات المستعجلة المقدمة من الشركات المدعية بالتحكيم في الأسبوع الأول من هذا الشهر وذلك على مدى يومين في فرع البنك الدولي في باريس.
