جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت دولة الكويت اهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أصبحت النواة القانونية للاتفاقيات والصكوك الدولية المكملة لها.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الثاني محمد العجمي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72 خلال مناقشة بند المحيطات وقانون البحار مساء امس.
ودعا العجمي الدول غير الأعضاء في الاتفاقية للانضمام اليها لما لها من دور بارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة الى مساهمتها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
واكد ان قطاع النقل البحري يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي لدول العالم اذ تستخدم السفن البحرية في نقل أكثر من نسبة 80 في المئة من التجارة العالمية وعليه فإن عودة الأنشطة الاجرامية بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن تشكل خطرا حقيقيا على التجارة الدولية وتهديدا للملاحة البحرية وتعرض أرواح العاملين على هذه السفن للخطر.
واعرب العجمي عن شجب دولة الكويت جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والإرهاب الذي يحدث في المحيطات والبحار وترحيبها بالجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات والتي لا يمكن التغلب عليها دون تضافر جهود المجتمع الدولي وذلك من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون الدولي وقانون البحار والصكوك القانونية ذات الصلة.
واكد التزام دولة الكويت الكامل بقرار مجلس الأمن الصادر في عام 2012 والذي يهيب بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في مسألة محاكمة القراصنة والمشتبه بهم وإلقاء القبض على القائمين على تيسير أعمالهم وتمويلهم بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ودعا العجمي جميع الدول الأعضاء الى التعاون والقيام بمساع مشتركة للاستفادة من الموارد البحرية باستخدام التكنولوجيا والالتزام بجميع الصكوك القانونية والمعاهدات الدولية التي تكفل للجميع تحقيق الاستدامة البيئية المنشودة بما يعزز السلم والأمن الدوليين.
