جريدة الحقيقة الإلكترونية
ساهمت اللجان الشعبية الاسكانية الكويتية بتسريع الإجراءات الاسكانية للمواطنين وتقديم الدعم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتشكل بذلك حلقة مكملة في مسيرة نجاح خطة المؤسسة بتشييد مدن جديدة عصرية تلبي متطلبات المواطنين وتواكب روح العصر والذوق العام والأعراف والتقاليد.
وبدأت اللجان الشعبية الاسكانية بالظهور مع تنفيذ مشاريع المدن الاسكانية العملاقة في البلاد حيث بات لمعظم المدن الاسكانية الجديدة لجان تقوم على متابعة تطورات تنفيذ المشاريع.
وشكل التنسيق والتواصل المستمر بين هذه اللجان والإدارات التنفيذية في وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية الاسكانية أداة فاعلة لإيصال اخر المستجدات والقرارات الصادرة عن المؤسسة الى المواطنين أصحاب القسائم وايضاح الإجراءات والخطوات وحتى اليات التواصل مع المعنيين الحكوميين.
وساهمت هذه الالية في تقليص الفترات الزمنية امام المواطنين لمعرفة العديد من المسائل ذات الأهمية بالنسبة لهم فعلى سبيل المثال باتت هذه اللجان تقوم بإجراء دراسات بالتعاون مع المؤسسة ووزارات الدولة الأخرى المعنية فضلا عن تحديد تكلفة مواد البناء وإجراءات بناء القسائم.
وفي هذا السياق، أكد متطوعون باللجان الشعبية الاسكانية الكويتية في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة، ان اللجان الشعبية ساهمت بشكل فعال في حل الكثير من المعوقات التي كانت تواجه انجاز بعض المشاريع الاسكانية بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية الاسكانية لقسائم منطقة جنوب خيطان مؤسس حملة (متى نسكن) مشعان الهاجري، إن هدف انشاء اللجنة في البداية كان منع اجراء مزاد على قسائم منطقة جنوب خيطان موضحا أن اللجنة لاقت تجاوبا كبيرا من الحكومة وتطورت تدريجيا لتكون حلقة وصل بين أصحاب القسائم والجهات التنفيذية.
وأضاف الهاجري، ان تجاوب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة يؤكد جدية الحكومة في حل القضية الاسكانية معربا عن الشكر على تفهم سموه لوضع المواطنين وعلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السعر الرمزي لقسائم المنطقة بواقع 15 الف دينار كويتي (نحو 49 ألف دولار أمريكي).
وأوضح ان اللجنة لمست الجهد الذي تقوم به (السكنية) إذ إنها من “أكثر الجهات التنفيذية والحكومية عملا وانجازا ونشاطا” مبينا أن حملة (متى نسكن) تستهدف الاستعجال في عمل البنية التحتية وتسلم امر البناء فضلا عن تحرير مزيد من الأراضي لمصلحة (السكنية) والتعاقد مع شركات عالمية لتسريع تنفيذ المشاريع.
وأشاد بدور وزير الإسكان الكويتي ياسر ابل و(السكنية) التي تعمل بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية معربا عن اعتقاده بأنه “لا يمكن لها العمل بمفردها ولا يمكن أن تحقق النجاح من دون التعاون مع الجميع خصوصا اللجان الشعبية التي اثبتت دورها في الإسهام بتحقيق الإنجازات”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة جنوب المطلاع الاسكانية خالد العنزي، ان اللجان الشعبية والبالغ عددها حاليا نحو خمس لجان ساعدت المواطنين و(السكنية) في العديد من القضايا ابتداء من استلام الطلبات ومراقبة الشركات المنفذة مرورا بالتواصل مع جميع المعنيين لتجاوز “الدورة المستندية”.
وأوضح العنزي ان شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت بتعزيز دور اللجان الشعبية مبينا ان لجنة جنوب المطلاع تضم حوالي 17 الف شخص يتم التواصل معهم جميعا عبر حسابات التواصل الاجتماعي.
وأضاف ان بداية الفكرة اقتصرت على اجتماع مواطنين في منطقة محددة لحل موضوع عالق بسيط سواء فتح طريق صغير او توسعة في مكان ما او خدمات تجميلية وغيرها وأثبتت مع الزمن جدواها.
وذكر ان المشاريع العملاقة والمدن الكبيرة التي تعتزم الكويت تشييدها تحتاج الى تطوير عمل اللجان الشعبية وزيادة التنسيق فيما بينها بما يعود بالنفع والفائدة على الكويت ونقل هذه التجربة الى قطاعات أخرى بحيث لا يقتصر دورها على القطاع الاسكاني مؤكدا أن النهوض بالبلاد وتحويلها الى مركز مالي يتطلب تضافر جهود الجميع.
من جهته، قال المنسق العام للجنة أهالي (غرب عبدالله المبارك) فهد السعيد، “ان العمل التطوعي المجتمعي يؤدي دورا كبيرا في تطور البلاد “وهو ما لمسناه من خلال عملنا في اللجنة الشعبية حيث ساهم عملها وتواصلها مع المؤسسة في تحقيق الكثير الذي يعود بالنفع في النهاية على البلاد وخططها”.
وأضاف ان العلاقة الإيجابية بين (السكنية) وسياسة الأبواب المفتوحة التي يتبعها الوزير ابل ساهمت في إنجازات اللجان الشعبية خصوصا لجهة متطلبات المشروع ومطالب المواطنين الخدمية وغيرها فضلا عن العمل والتنسيق مع القطاع الخاص المحلي للحصول على افضل السلع والخدمات للمواطنين بأقل الأسعار بهدف التوفير على أصحاب المساكن.
وأوضح “ان دور اللجان الشعبية شهد تطورا خلال الفترة الماضية اذ اصبح له بعد توعوي يضاف الى الأدوار السابقة التي لعبتها” مبينا أن لجنة غرب عبدالله المبارك قامت اخيرا بتنظيم معرض خاص بمواد البناء بالتعاون مع القطاع الخاص علاوة على عقد محاضرات تثقيفية لخبراء ومختصين في مجال التشييد والبناء بهدف توفير الوقت والأموال على المواطنين”.
