اليونان على حافة الخروج من الاتحاد الأوربي

خاض الاوروبيون أمس سباقا مع الزمن بهدف التوصل الى حل للازمة في اليونان وتفادي خروجها من منطقة اليورو، الا ان اثينا رفضت الطلب الاوروبي بمواصلة تطبيق خطة الانقاذ المالي من دون اي تغيير، ووصفت الطلب بانه غير منطقي، فالحكومة اليسارية التي يقودها رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس تحاول تغيير شروط خطة الانقاذ، مؤكدة انها الحقت اضرارا كبيرة بالاقتصاد اليوناني بعد سنوات من التقشف، وان الشروط اغرقت البلاد في الفقر.
وأمهلت منطقة اليورو،  اليونان حتى نهاية الاسبوع لكي تطلب رسميا تمديد برنامج المساعدات.
وقال يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو : نظرا للجدول الزمني الذي لدينا، يمكننا استخدام هذا الاسبوع، لكن هذا كل ما نستطيعه.
واضاف: من الواضح جدا ان الخطوة المقبلة يجب ان تكون من السلطات اليونانية، لافتا الى احتمال عقد اجتماع جديد استثنائي لوزراء مالية منطقةاليورو الـ19 الجمعة.
الى ذلك، اعتبر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن عند وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل ان اليونان ومنطقة اليورو وصلتا الى لحظة حرجة، مطالبا جميع الاطراف بالتوصل الى اتفاق لان عدم التمكن من ذلك ستترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة الى الاقتصاد والاستقرار المالي.

لا مشكلة حتى الصيف
ورأى محللون ان اليونان يمكنها الصمود ماليا حتى الصيف، لكن بسيولة محدودة، وذلك في حال عدم التوصل الى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو حول مصير خطة الانقاذ الاوروبية التي تنتهي مهلتها في 28 فبراير.
وقال خيسوس كاستيو خبير شؤون جنوب اوروبا لدى ناتكسيس: تقنيا ليس هناك مشكلة حتى الصيف، اذ بامكان الخزينة ان تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية، خصوصا ان الموازنة مستقرة.
وتابع: على اليونان ان تسدد في مارس اكثر من 4.6 مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) من سندات خزينة قصيرة الامد، لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال اصدار سندات مشابهة، وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الازمة.
كما يمكن ان يساعد الاقتراض من خلال اصدار سندات قصيرة الامد في تسديد الاموال المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1.2 مليار يورو والتي تستحق في مارس.
واكد مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس لتلفزيون سكاي ان هناك احتياطيا للوقت اللازم للمفاوضات.
الا ان كاستيو اشار الى ان اليونان ستكون بحاجة الى قروض جديدة لتسديد السندات طويلة الامد التي تستحق في يوليو واغسطس وقيمتها 3.5 مليارات يورو و3.2 مليارات يورو تباعا.
واوضح: لا بد من التوصل الى اتفاق حول المبدأ، اتفاق سياسي يحدد اسس المفاوضات بحلول 28 فبراير، لان الشركاء الاوروبيين لا يريدون ان يظلوا في ترقب، ولم يستبعد كاستيو انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة اليورو بحلول نهاية فبراير وقبل الاجتماع المقرر اصلا في 9 مارس.
كما لم يستبعد ان يقوم المصرف المركزي الاوروبي خلال اجتماعه المقبل في 18 مارس برفع سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية والذي رفع الاسبوع الماضي من 60 الى 65 مليار يورو.
وهذه الالية هي سبيل الانقاذ الوحيد للمصارف اليونانية منذ ان قرر المصرف المركزي الاوروبي تعليق العمل في الرابع من فبراير باجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الاموال منه بضمانات اقل من تلك الي يفرضها عادة .