جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في دولة الكويت زينب بنجلون خلال افتتاحية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام حملة 16 يوم من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة، أنها شهدت خلال الاثني عشر شهرا الماضية، عددا من الانجازات التاريخية في مجال التنمية الدولية، حيث أكد المجتمع الدولي على عزمه على العيش من خلال التضامن والمؤازرة.
وتابعت بنجلون، أن إحياء يوم حقوق الإنسان هذا العام يمثل بداية احتفال على مدار السنة بمرور سبعة عقود منذ اعتماد أحد أعمق الاتفاقات الدولية وأبعدها أثرا، إذ يُرسي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأي المساواة والكرامة لكل إنسان وينص على أن كل حكومة يقع على عاتقها واجب أساسي يقضي بتمكين جميع الناس من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم غير القابلة للتصرف، ومن الضروري التفكر في الوقت الحالي في هذه الانجازات والتزامنا طويل الامد نحو حماية هذه الحقوق العالمية والترويج لها.
وأضافت بنجلون، لقد أطلق الامين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش رسالة بهذه المناسبة أكد فيها على أنه ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ظلت حقوق الإنسان ركيزة من ركائز الأمم المتحدة الثلاث، بجانب السلام والتنمية، وفي حين أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تنته باعتماد الإعلان العالمي، فقد ساعد هذا الإعلان عددا لا يحصى من الناس على اكتساب قدر أكبر من الحرية والأمن. وساعد على منع الانتهاكات، والانتصاف من المظالم، وتعزيز قوانين وضمانات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحت بنجلون، “لا يزال العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولا يزال عدم المساواة بين الجنسين قائما في جميع أنحاء العالم، وسيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بذل جهود أكثر نشاطا، بما في ذلك الأطر القانونية، للتصدي للتمييز القائم على نوع الجنس المتجذر بقوة والذي غالبا ما ينجم عن المواقف الأبوية والمعايير الاجتماعية ذات الصلة، على نحو ما ذكره الأمين العام في تقريره عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وذكرت بنجلون، ان دولة الكويت قدمت العديد من الأمثلة الجيدة على مستوى المنطقة حول احترام حقوق الانسان، و ذلك تماشيا مع مبادئ السياسة الخارجية التي تقضي بالترويج للعمل لقيم العمل الإنساني وتقديم المساعدة لمن يحتاجها، اذ مهدت استضافة دولة الكويت لمؤتمرات المانحين لدعم الوضع في سوريا الثلاثة السابقة الطريق أمام مؤتمر المانحين الرابع في لندن والذي أثمر عن أكثر من 10 مليارات دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، وقد اتخذت دولة الكويت أيضاً في السنوات الأخيرة عددا من الاجراءات والتدابير لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات والقوانين التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتابعت بنجلون، أن من بين هذه التدابير القانون رقم 109 لسنة 2013 القاضي بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة يقع من ضمن مسؤولياتها إصدار اللوائح وقواعد تضمن حقوق العمالة الوافدة، ومن ضمن ذلك انشاء مركز ايواء مؤقت للعمالة بهدف توفير الحماية وتقديم الرعاية الكاملة لها و معالجة أوضاعها ومساعدتها على المغادرة لبلدها.
وأضافت بنجلون، أن من التدابير الأخرى، وفي خطوة نحو الأمام، فقد قام مجلس الأمة بسن تشريع ينظم شؤون الأسرة في المحاكم الكويتية وهو القانون رقم 12 لسنة 2015 والذي يحتوي على 17 مادة من شأنها إزالة العراقيل والموانع التي تعترض طريق المرأة الكويتية في إقتضاء حقوقها الشرعية والمالية.
وبينت بنجلون، “لا يزال التزام دولة الكويت نحو تعزيز حقوق الإنسان و من ضمنها حقوق المرأة جلياً وذلك من خلال عدد من مشاريع التنمية والمبادرات التي تتخذها حكومة دولة الكويت في هذا المجال، إذ يأتي مشروع “دعم دولة الكويت في تنفيذ هدف التنمية المستدامة الخامس SDG5 حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين” ضمن اطار برنامج التعاون الوطني بين الأمانة العامة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة كل من هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومركز أبحاث ودراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت”، ويمتد المشروع لسنتين ويهدف الى اعداد المرأة الكويتية و تعزيز حقوقها في تولي المناصب القيادية في مختلف مجالات العمل في القطاعين الخاص والحكومي، بالاضافة الى عدد من الدراسات حول المرأة في الاقتصاد، ومفاهيم العنف ضد المرأة الخدمات المقدمة والقوانين على مستوى دولة الكويت.
وقد أطلق المشروع عدداً من الأنشطة داخل جامعة الكويت وخارجها وذلك للإحتفال بحملة 16 يوما من النشاط ضد العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وذلك في الفترة ما بين 25 نوفمبر إلى يوم 10 ديسمبر2017. وهي حملة عالمية أطلقها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في 2008 لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتهدف للدعوة وتنسيق العمل لدعم المبادرات بخصوص العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والدولي وقد تم اختيار الخامس والعشرين من نوفمبر (اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المرأة ) و10 من ديسمبر(اليوم العالمي لحقوق الإنسان ) من أجل التأكيد على الروابط بين إنهاء العنف ضد المرأة وقيم حقوق الإنسان.
وقد كانت هنالك العديد من الفعاليات التي تهدف الى رفع الوعي بخصوص العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي واستهداف فئات مختلفة من المجتمع مثل الطلاب والموظفين في الجهات المختلفة، وقد اعتمد المشروع منهجية مختلفة عن المحاضرات التقليدية من خلال عدد من الانشطة الفنية والثقافية، اذ تم عمل ورشة رسم لستين طالب جامعي يومي 27 و28 نوفمبر للتعبير عن العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي من خلال عدد من اللوحات الفنية التي قام الطلبة بتنفيذها، بالإضافة لعدد من الجلسات الثقافية حول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الرواية الكويتية ودور الرواية في توجيه الرسائل للمجتمع حول هذا الموضوع بالتعاون مع عدد من الكاتبات الكويتيات. و قد تم أيضاً القاء الضوء على موضوع شبكات الامن الاجتماعي وعلاقته بالنوع الاجتماعي من خلال حلقة نقاشية عقدت في بيت الامم المتحدة بقيادة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبحضور ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة، وتم استعراض تقرير اقليمي حول العنف والتمييز ضد النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع خبير من الهيئة العامة لذوي الاعاقة وذلك في كلية العلوم الاجتماعية داخل جامعة الكويت.
واختتمت بنجلون، “نحن واثقون بأن التزامنا والتزام دولة الكويت وشركائها في المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان، سيساهم في بناء عالم مستقبلي يتسم بالحرية”.
