جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع لـ «الجريدة» ان اللجنة بعد ان ناقشت التعديلات مع هيئة اسواق المال والشركات الاستثمارية واتحاد المصارف تناقشها اليوم مع غرفة التجارة والصناعة ولجنة السوق وشركة البورصة، متمنيا ان تتمكن اللجنة من الانتهاء من كل الملاحظات الواردة من الجهات المعنية بالقانون، وفي حال تمكنت اللجنة من ذلك ستناقش بعدها التعديلات المقدمة مادة مادة مع هيئة اسواق المال، تمهيدا للتصويت عليها.
من جهة أخرى، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الدعوة الى رؤساء لجان المالية والميزانيات والأولويات، لحضور اجتماع ظهر اليوم الاربعاء في الامانة العامة للتخطيط، لمناقشة تنفيذ الخطة السنوية 2015/2016 مع جهات حكومية، وترتيب مواعيد التنفيذ.
وقال رئيس اللجنة المالية العضو فيصل الشايع لـ «الجريدة» «إننا لمسنا جدية حكومية في تنفيذ الخطة السنوية، ولعل ما يؤكد ذلك هو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء وتم ابلاغنا به، وهو اعفاء أي مسؤول من منصبه بعد مرور عام على تنفيذ الخطة، في حال عدم تنفيذه ما ورد بها».
وبين الشايع ان الحكومة حصلت على تواقيع الوزراء والوكلاء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ الخطة كل في مجاله، وهو ما يلزمهم بتنفيذ ما ورد بها، مشيرا الى ان اجتماع اليوم سيحضره وزيرا الاشغال العامة والكهرباء والماء والصحة والمسؤولون في الوزارتين بهدف مناقشة مشاريعهما الواردة بالخطة والجداول الزمنية لتنفيذها.
