جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٨/١٩٨٠ والاقتراحات النيابية المماثلة بحضور وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
وقال الوزير الصانع انه عندما تقلدت اول حقيبة وزارية في وزارة العدل أطلقت عبارة «العدالة الناجزة» وذلك من خلال وجود رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية وإجراءات ومجموعة من التشريعات نحقق بها ذلك.
وكشف الصانع ان هناك الكثير من القوانين التي تم تقديمها لمجلس الوزراء منها قوانين تم الانتهاء منها مثل قانون محكمة الاسرة وهو قانون نوعي، وهناك قانون الإعلان الالكتروني المعروض على اللجنة اليوم، وقوانين اخرى ستقدم في القريب منها قانون تنظيم القضاء وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون قضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية.
وتساءل الصانع: من منا لم يعان موضوع الإعلان في التعامل القضائي ويصطدم بتكرار الإعلان اكثر من مرة وطول الدورة المستندية؟ مضيفا: اذا كانت مدة القضية على سبيل المثال عامين يكون منها عام او عام وشهران على موضوع الإعلان، وآن الأوان لتحديث قانون المرافعات الذي صدر في عام ١٩٨٠ من خلال استخدام الوسائل الالكترونية، مشيرا الى ان اهم ما ورد في القانون انه في حال الاتفاق بين الطرفين «الخصوم» ان يتم الإعلان من خلال البريد الالكتروني او الفاكس او الهاتف وكل الوسائل الالكترونية.
وبين الصانع ان هذا القانون من المتوقع إدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة بالمجلس وان يكون ضمن حصيلة تعاون المجلس والحكومة.
بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية العضو د. عبدالحميد دشتي ان الوزير الصانع لديه رغبه صادقة في إنجاز تطوير تشريعي بعهده في اجراءات التقاضي تواكب التطور العلمي، مبينا ان الإعلان التقليدي المعمول به في الوزارة أدى الى معاناة المتقاضين والمستشارين والأجهزة المعاونة للقضاء وهي آلية منذ الستينيات نسير عليها.
وأضاف دشتي ان القانون يهدف الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال استبدال النصوص الجامدة بالايميلات ومواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف الخصومة.
وأشار الى تكليف مستشاري اللجنة ومكتب وزير العدل مواصلة اجتماعاتهم لإنجاز القانون قبل الجلسة المقبلة لمجلس الامة التي تعتبر تطورا نوعيا في آلية الإعلان.
