يصوت مجلس الأمن، اليوم على مشروع قرار لتمديد ادخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا لمدة عام، بعد أن طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة.
ومنذ 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهرياً لنحو مليون سوري.
وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في 10 يناير (كانون الثاني).
وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تصل اليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.
لكن دبلوماسيين أفادوا الإثنين أن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات، يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.
وسيمثّل صدور قرار بالإجماع عن مجلس الأمن حول سوريا موقفاً نادراً، بعد أن كانت روسيا استخدمت الفيتو في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا التي تدخل الحرب فيها العام السابع.
ويسمح مشروع القرار للقوافل بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة.
وتشكو روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، من أن هذه الشحنات تقع في أيدي المتمردين.
وقال دبلوماسي إن روسيا تدعمها الصين، طلبت أن يتم تمديد عملية تسليم المساعدات 6 أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.