جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، مناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالموافقة على 6 توصيات من بينها الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني، ومواصلة رئيس وأعضاء المجلس والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
وكان المجلس قد شرع في جلسته العادية أمس في مناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات القرار الأميركي، ليستكمل المناقشة في جلسته التكميلية التي انتهت بتلاوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التوصيات الآتية:
– ضرورة الاستعجال لتشكيل لجنة برلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني.
– مواصلة الحكومة التنديد والاعتراض على قرار أميركا.
– بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية بالاعتراف الدبلوماسي الكامل.
– تنظيم الإشراف الحكومي لأعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
– مواصلة رئيس وأعضاء المجلس والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
– قيام وزارتي الإعلام والتربية بتفعيل وسائل التوعية بالقضية الفلسطينية.
كما وافق المجلس على ست توصيات لعدد من النواب عقب انتهائه من مناقشة طلب نيابي بشأن تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية نظرا إلى ما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية.
ودعت التوصية الأولى إلى ” قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قامت به العديد من دول العالم”.
وطالبت التوصية الثانية الحكومة ب “تقديم تقرير دوري سنوي لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة كالصحة والغذاء والتغذية والدفاع المدني والأمن الوطني وغيرها”.
ودعت التوصية الثالثة مجلس الأمة إلى “تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات”.
وطالبت التوصية الرابعة الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية “بالعمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية”.
وأكدت التوصية الخامسة أهمية ” تقديم الحكومة الكويتية تصورا متكاملا بشأن إجراءاتها وآليات تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية”.
وشددت التوصية السادسة على ضرورة ” قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الأمة والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها للمجلس”.
التفاصيل
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء، واعتذر عن حضور جلسة اليوم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنواب عودة الرويعي، محمد المطير، جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
واستكمل المجلس، الجزء الأخير من مناقشة الطلب النيابي حول القدس، ثم ستخصص ساعتين لمناقشة الأوضاع الداخلية، والخارجية، والمصالحة والوحدة الوطنية
محمد الدلال: “القدس و الأقصي هما عقيدتنا وهي قلب الأمة العربية والكويت جزء من هذه الأمة.. وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو قرار أجوف لا قيمة له وسيذكر في أسوأ صفحات التاريخ .. ومجلس الأمة الكويتي عبر التاريخ أخذ مواقف بطولية واضحة في مواجهة الكيان الصهيوني ولعل موقف رئيس المجلس الأخير في روسيا خير دليل.. واليوم نفتقد ثلاثة من زملائنا كانوا مدافعين عن القضية الفلسطينة هما جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد براك المطير”.
ثامر السويط: “للأسف نحن أمة نائمة.. وهذا ما قالته جولد مائير في عام 1964 .. نقول للولايات المتحدة الأمريكية كفاكي استخفاف ولن نقبل بأن تمس القضية الفلسطينية والكويت دولة صغيرة بحجمها كبيرة بإرادتها”.
خليل الصالح: “القدس قضية عربية إسلامية عالمية ندافع عنها منذ طفولتنا ومازالت في قلوب أهل الكويت”.
محمد الحويلة: “قضية فلسطين المحتلة هي قضية الكويت والأمة العربية والإسلامية.. ومجلس الأمة له من المواقف الشجاعة التي وقفها في وجه الكيان الصهيوني في المحافل الدولية والعالمية.. وفلسطين المحتلة والقدس الشريف في قلب كل كويتي ونوكد وقوفنا مع فلسطين والقدس وسنواصل دعمنا لقضية فلسطين ونرفض قرار الإدارة الامريكية جملة وتفصيلا ونوكد اعتزازنا للموقف الرسمي لدولة الكويت وموقف صاحب السمو أمير البلاد.. وعلينا جميعا أن نكثف الجهود ونوكد على أهمية دعمنا لفلسطين في كل مناسبة ومؤتمر”.
رياض العدساني: “الكويت معروفة بدولة الإخاء والصداقة.. ونقدم الشكر لسمو الأمير والوفد المرافق لسموه الذي ذهب إلى تركيا لحضور مؤتمر القمة الإسلامية.. الشعب الكويتي يمشي في إطار واضح لدعم جميع القضايا الإنسانية والشكر للحكومة وسمو الأمير لدعمهم القضية الفلسطينية”.
انتهاء قائمة المتحدثين في طلب مناقشة قضية القدس ومجموعة من النواب يتقدمون بتوصيات.
التوصيات النيابية: “ضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة برلمانية تعني بنصرة فلسطين والدول المنكوبة – مواصلة الحكومة التنديد بالقرار الامريكي وبشأن نقل السفارة الأمريكية الي القدس – بدء الحكومة بإجراءات للاعتراف بدولة فلسطين – إشراف الحكومة على تعمير وإغاثة القدس – مواصلة رئيس مجلس الأمة والوفود البرلمانية لطرد الكيان الصهيوني من المحافل الدولية”.
المجلس ينتقل إلى مناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية.
علي الدقباسي: “أشكر الأخ محمد الدلال الذي يعتبر هو مهندس هذا الاقراح.. واجبنا أن نحمي الكويت ونتجاوز كل أزماتنا وندعو لطي صفحة الماضي وادعو وزير الداخلية ويستخدم صلاحياته في محاسبة كل من يمس الوحدة الوطنية وكلنا ملتفين حول قيادتنا السياسية .. ونثق بالأخ الرئيس أن نعبر الأزمة ويكون هناك عفو خاص واعتقد أننا نعيش في ظروف استثنائية تتطلب منا أن نكون في ظرف استثنائي “.
محمد الدلال: “ماذا اعددنا لمواجهة الأخطار.. وهل لدينا استعدادات كاملة لمواجهة الاخطار التي رأيناها في قطر وبعض الدول.. كيف نستطيع أن نحقق التنمية المستدامة ومازال البعض يريد الانتقام من الماضي.. ولذلك صارت المصالحة الوطنية ضرورة.. 70 مواطنا بالسجن هذه ليست دولة تريد التقدم”.
خالد العتيبي: “لسان إخواننا في السجن يقول بلادي وأن جارت علي عزيزة.. قضية دخول المجلس لم يكن القصد الجنائي متوافرا فيها ولم يكن هناك قصد بالخروج علي النظام العام والمتهمون فيها لم يكونوا من أرباب السوابق لذلك املنا بالله وبحكم التمييز أن يصحح الحكم والعفو عند المقدرة من شيم الكرام والكبار وسمو الأمير هو كبير الكويت”.
صالح عاشور: “شعار المصالحة الوطنية واحد من الكثير من الشعارات المطروحة بالساحة… ونحن بعيدون كل البعد عن المصالحة…. فهل المناهج الدراسية أو المادة الإعلامية أو الحوار في التواصل الاجتماعي صحي ويعزز الوحدة الوطنية بالتاكيد لا”.
عمر الطبطبائي: “دخول المجلس يعتبر ردة فعل وكان لسبب سياسي من شباب مخلصين انتفضوا ضد الفساد والوقود الذي حركهم أن الفساد لا يعاقب عليه القانون .. من أمن العقوبة كان يجلس يصفق, ويجب تطبيق القانون علي الجميع وليس التشكيك في الأحكام القضائية والقضاء”.
نايف المرداس: “نحتاج إلى رص الصفوف داخل البلاد ويجب أن نستفيد من محنة الغزو .. وأخاطب الحكومة ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.. لابد أن نطوي صفحة الماضي ونتجاوز عن الأهداف الشخصية ونغلب المصلحة العامة للبلاد .. ونحمل المسؤولية للسلطة التنفيذية وأن يكون هناك جدية لتطبيق خطة التنمية إذا كان هناك خطة”.
محمد هايف: “الصلح خير.. وهذه الأزمة السياسية التي حدثت من 2009 لا يمكن أن تحل في القضاء والكل يعلم أن الأمور لا تستقر وهناك الكثير من النشطاء في السجن فليسوا من سراق المال العام أو من المرتشين وهذه أزمة سياسية حادة إذا لم يشعروا بها الآن سيشعرون بها في القادم من الأيام .. ولذلك علينا تشكيل لجنة للمصالحة العامة.. لدينا في المجلس نواب يمثلون الآلاف من المواطنين وليس لهم دور أمام سجن زملائهم النواب.. نثق في أخلاق النواب والشباب في قضية دخول المجلس.. ودخولهم كان رسالة سياسية”.
أسامة شاهين: “تحيط بنا ظروف خطيرة حقيقة ويؤسفنا تعرض مدينة الرياض إلى صاروخ بالأمس .. وفي شمالنا سد الموصل الذي بني في السبعينيات وكل التقارير تقول أن هده سيدمر أمامه ثلاثة مدن وبالتالي يؤدي إلى ملايين اللاجئين على الكويت”.
حمدان العازمي: “خصصنا ساعتين للنقاش وما راح نطلع بشي كله حكي بحكي .. أول مرة وتعتبر سابقة بعهدك الأخ رئيس مجلس الأمة أن يتم سجن نواب أثناء عملهم وهذه ليست زينة بتاريخك الأخ الرئيس .. وأقول لك الأخ الرئيس أنت قلت راح تعري النواب الذين يريدون افتعال الأزمات عليك أن تتكلم بالأسماء واكشف إذا فيه شي لكن التهديد لانقبله فالشبهة طايلة الجميع وأنا شخصياً لا أقبل التهديد من أي شخص كان”.
حمود الخضير: “هذه الجلسة تنعقد وسط تطورات خطيرة وهو ما يفرض علينا الاستعداد لمواجهة المخاطر والمستجدات في القادم من الأيام.. وعلى الحكومة ان تعي أن مجلس الأمة هو شريك وأن النواب ليسوا خصوما سياسيين فالجميع مطالب بالوقوف خلف القيادة السياسية ونقول لسمو الأمير السمع والطاعة ونسأل الله العلي القدير ان يتم الإفراج عن زملائنا النواب وشباب الحراك وهذه مناشدة لسمو الامير ونقول لسموه العفو عند المقدرة ياسمو الأمير”.
ناصر الدوسري: “نوايا الشباب والنواب الذين دخلوا للمجلس كانت طيبة في أعقاب ظروف سيئة .. واذا كان من يريد تصفية حساباته مع أحد يجب أن يكون ذلك خارج قاعة عبدالله السالم وبعيدا عن الأسرة الكويتية والكويت مالها إلا عيالها”.
خليل عبدالله: “الله يفك عوق كل مظلوم وكل برئ.. نحن مع المصالحة الوطنية والعفو ولكن يجب أن يكون العفو للجميع والمصالحة مع الجميع .. من داخل القاعة كان نواب يطالبون بسجن زميلهم النائب وهو حاليا خارج الكويت وطالبوا بسحب جنسية مغرد وسجن طيار .. هناك تناقض للأسف من بعض نواب الأمة”.
الحميدي السبيعي: “لدي ملاحظات كثيرة علي حكم سجن الشباب والنواب وسأوضحها في قاعة المحكمة .. مسطرتنا كانت يجب أن تكون واحدة في انتقاد المواقف .. الشباب يطالبونهم بالأعتذار علي شنو يعتذرون ؟.. تري التلفيات 300 دينار .. المطالبون بالاعتذار من استولوا علي الملايين .. لا أحد يدخل بيننا وبين صاحب السمو.. هذولا عياله صاحب السمو قاعد يلف دول العالم لأجل توحيد الصف ..وملف الجناسي يجب أن يغلق وهو بعهدة رئيسي مجلسي الأمة والوزراء وأيضا إغلاق ملف الملاحقات السياسية”.
مبارك الحجرف: أين اللحمة الوطنية التي يوصي بها سمو الأمير؟ .. نحن بادرنا بحضور جلسة قانون الرياضة والحكومة تنصلت من الحضور لجلسة المصالحة الوطنية.. وأعتقد أن هذه البداية غير طيبة مع الحكومة الجديدة”.
خالد الشطي: “الوحدة الوطنية يجب أن تكون في كل الظروف وليس فقط عندما يتم تطبيق القانون .. أول من يخرق الوحدة الوطنية هم من يتغنون بها ويعزفون ويرقصون على أوتار الفتنة .. تبون العفو والصفح فيجب أن يكون للجميع .. البعض خرج بمظاهرات وأساء لوزير الداخلية لماذا لم تسجن فلانا وتقبض على المغرد فلان واليوم هم أنفسهم يطعنون في الأحكام القضائية”.
أحمد نبيل الفضل: “نعم نريد مصالحة ولكن ليست بالطريقة التي يريدونها.. يعتصرنا الألم على الشباب المغرر بهم من بعض الرموز الورقية الذين هربوا بعد أن وقعت الواقعة ..ثم يجلسون في تركيا ما بين شيشة حمدي وشارع تقسيم ويحرضون النواب على مقاطعة الجلسة وأخر يجلس في المنطقة الشرقية بعد أن قال لهذا اليوم ولدتني أمي”.
ثامر السويط: “بعض النواب الذين يطالبون بأن يكون العفو للجميع… هذا خلط للأوراق فلا يمكن ان نساوي بين من هان بلده ومن يريد التصدي للفساد ودخل المجلس حبا لوطنه.. الشباب عبروا عن رفضهم للفساد ولكن للأسف اليوم لا يوجد فاسد واحد .. دخل السجن الشباب المخلصون والنواب هم من دخلوا السجن ولذلك أعلن تضامني مع هؤلاء الشباب والنواب السابقين والحاليين المحكومين في قضية دخول المجلس وجاء الوقت اليوم أن يمرر قانون العفو الشامل وأوصل الرسالة إلى صاحب السمو الذي اعلن دائما حرصه على المصالحة الوطنية”.
يوسف الفضالة: “يجب أن نثبت كنواب طلب إنشاء لجنة لمتابعة إجراءات الحكومة لمواجهة الأخطار الخارجية ومدي وجود خطة طواري خاصة وأنني أشعر بأن هناك تقصيراً من الحكومة .. للأسف تحولنا من مجتمع متسامح إلى مجتمع يريد التشفي من الأخر فكل واحد يبي يقرب القرص صوب ناره يبي يخرج صاحبه ويترك الأخرين ويتشفي بهم .. هل عالجنا القصور التشريعي الذي تحدث عنه الأخ رياض العدساني من إقرار قانون تعارض المصالح للأسف لا.. ما يحدث اليوم داخل قاعة عبدالله السالم مجرد إبراء ذمة وتحقيق أجندات انتخابية “.
مبارك الحريص: “أسف ان أشاهد هذا الشرخ فنائب يتحدث من أقصى اليمين واخر يرد عليه من أقصى اليسار .. اليوم نتكلم عن مصالحة داخل المجتمع الكويتي.. وهذا يحز بالنفس نحن أمام فتنة وإذا حدثت الفتنة لزم الحكيم بيته .. وعسي الله يفك عوق زملائنا النواب والشباب المسجونين .. ومتفائل إن شاء الله بحكم محكمة التمييز .. ويفترض أن نقدم اليوم مقترحا بوقف أعمال قانون الخدمة المدنية تجاه الشباب المسجونين وأيضا وقف فصلهم من الجامعة يجب أن نفعل شيئا عمليا لهم”.
راكان النصف: “نتعاطف مع الزملاء المسجونين والشباب ولكن لا نملك سوي احترام الاحكام الوطنية.. تم التشكيك بمن خاض الانتخابات في 2013 .. واكدنا لهم ان المرجعية الاحكام القضائية واليوم شاركوا معنا في الانتخابات اليوم جلسة مصالحة والبعض يلمح بالتشكيك في الاحكام القضائية وصلنا الي 34 متحدث من النواب وللاسف لم يحدد احد المرجعية”.
عبدالله الرومي: “لا يوجد أحد ما يتفق مع صاحب السمو علي حفظ الكويت وعلي مر التاريخ مهما اختلف الكويتيون فانهم يتفقون في المحن .. نحن ملزومين وخاصة هنا بالمجلس باحترام احكام الدستور والقضاء والراي والراي الاخر واذا حدث ذلك لا شك سنعيش في نعيم .. ونفتقد الي زملاء اعزاء ما كنا نتمني لهم دخول السجن في قضايا راي”.
انتهاء الوقت المخصص لجلسة الاستعدادات الأمنية والمصالحة الوطنية بصدور توصيات نيابية، والمجلس يوافق على عدد من التوصيات بشأن تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية، وجاء في هذه التوصيات:
– إنشاء جهاز حكومي للأزمات والكوارث.
– إصدار تشريعات خاصة بالطوارئ وتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تجهيزات الحكومة للأزمات.
– إنشاء جهاز إعلام هادف لتعزيز الوحدة.
– إعداد تصور حكومي كامل عن المصالحة وصياغة مجلس الأمة لتشريع عن المصالحة نفسها.
رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.
الرئيس الغانم يستأنف الجلسة .. والمجلس يبدأ مناقشة الخطاب الأميري.
علي الدقباسي: “نحن في الخطاب الأميري بكل عام نعلق ونلفت الانتباه إلى قضايا ونفس الكلام يعاد ويكرر والسبب سياسات الحكومة وأسلوب وطريقة عملها فالحكومات السابقة والحالية مستمرة بنفس النهج والاستعانة بتوني بلير والمكاتب الاستشارية ما راح يحل مشكلة الناس اليوم يهتفون بالوزير الذي أنصفهم.. إذا لم تكن لدي الحكومة رؤية واضحة سنظل كما الحال في السابق”.
مبارك الحجرف: “الخطاب الأميري هو خطاب جامع مانع شخص الأمور واستشرف الحلول حيث ركز الخطاب الأميري على التنمية المستدامة والاصلاح الاقتصادي.. والذي هو بيد الحكومة لكنها للأسف على القدر لتحقيق هذه الطموحات واذا قدمت الحكومة يدا نقدم لها عشر ايادي ..الحكومة مطالبة بتفعيل قانون الوحدة الوطنية وعليها ان تضرب بيد من حديد علي يد من يحاول النيل من وحدة الشعب الكويتي ..سمو الامير صمام امان للمنطقة العربية كافة وليس لدول الخليج العربي فقط.. وبالنسبة للتشكيلة الحكومية اتمني ان تكون هناك تشكيلة متناغمة وهناك تحفظات علي الحكومة الحالية.. ورد في إحدى الصحف اليومية أن هناك شبهة وعمولات بعشرات الملايين بصفقة الكركال الفرنسية.. وأطالب بإحالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة وأطالب وزير الداخلية الحالي بذلك حيث كان وزيرا للدفاع أثناء عقد الصفقة”.
وزير الداخلية: “اشكر العضو الفاضل وأبين أن حرص الحكومة موجود وكان فيه تواصل مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والنيابة العامة.. وإذا تبون يحال الموضوع إلى لجنة حماية المال العام البرلمانية فنحن جاهزون .. لأن هناك ضباط شرفاء طالهم الموضوع”.
عدد من النواب يتقدمون بطلب استعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن انتساب أبناء الكويتيات والعسكريين الى الجيش الكويتي.
صالح عاشور: “خطاب الأمير ركز على الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة والفتنة ولا إصلاح سياسي إلا بحكومة قوية قادرة على الاصلاح ولا معايير حقيقية لاختيار الوزراء وأسس التوزير خيالية”.
نايف المرداس: “نثني على حرص سمو الأمير بأنه حامي الدستور وأن سموه لن يسمح بالمساس به .. وعلى الحكومة أن تتقبل العملية الديمقراطية بحلوها ومرها فلايعقل كل ما يقدم استجواب تحدث مشكلة وتلتف الحكومة عليه”.
صفاء الهاشم: “الوزراء الجدد كانوا يقولون أن هناك نواباً مناديب.. وأقول لوزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي: أنا اليوم صديقتك لكن ما راح أسمح بأي تجاوز مستقبلي”.
وزير الخارجية ردا على صفاء الهاشم :”ما يجوز حديث الأخت صفاء الهاشم عن الحكومة والوزراء ولا نقبل أن تعمم ما تقوله عن بعض النواب وتعممه على الوزراء .. نحن نتقبل نقد أعمال الحكومة لكن لا نقبل وضع أوصاف للنواب وكلام عليهم على لسان وزراء الحكومة”.
رئيس الجلسة عيسى الكندري يرفع جلسة اليوم على أن تعقد الجلسة القادمة بتاريخ 26 ديسمبر 2017 الساعة 9 صباحاً.
