جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب محمد الحويلة، أن كلفة استقدام العمالة المنزلية التي أعلنت عنها شركة الدرة أصابت المواطنين بخيبة أمل وخالفت كل التوقعات المرجوة منها وتعد خروجاً عن الأهداف التي من أجلها تم تأسيس هذه الشركة.
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن الأمر يستوجب تحركاً فورياً من قبل وزير التجارة خالد الروضان ومجلس الإدارة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وتصويب هذا الخطأ الفادح.
واعتبر أن هذا التحرك سوف يلبي متطلبات المواطنين ويحقق أهداف الشركة في تقديم خدمات تنافسية تكسر شوكة احتكار بعض المكاتب للسوق من أجل التخفيف عن كاهل المواطن.
وأكد الحويلة أنه سبق أن حذر من محاولات تفريغ الشركة من مضمونها لصالح متنفذين وأصحاب مكاتب يخشون على احتكارهم للسوق، مشددا على أن الشركة لا تهدف للربح على حساب المواطنين في حين أن الكلفة التي أعلنتها تؤكد أن هامش الربح مرتفع.
ورأى أن تذرع مسؤولي الشركة بأن الوسطاء في دول العمالة هم من يرفعون الكلفة عذر غير مقبول ويتطلب من مجلس الإدارة تقديم حلول حقيقية لكسر حلقة الاحتكار التي باتت تخنق المواطنين وتضعهم دائما تحت سيف مكاتب استقدام العمالة التي لا ترحم.
وشدد الحويلة على أهمية استمرار الشركة مع ضرورة تأدية الواجبات المنوطة بها حتى تنهي حالة الاستغلال التي يعاني منها المواطنون عند استقدام العمالة المنزلية وتعيد التوازن لسوق العمالة المنزلية.
