جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب محمد الدلال وزير المالية نايف الحجرف بضرورة تقديم خطة الإصلاح الاقتصادي لمجلس الامة ومناقشتها قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ والا فانه سيقدم استجوابا له.
واضاف الدلال في تصريحات للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه منذ انطلاقة المجلس في شهر ديسمبر الماضي كانت الوثيقة الاقتصادية محل بحث ونظر واستعجال وللأسف الشديد فإن الحكومة تقاعست عن تقديمها رغم تصريحاتها عبر مسؤوليها في وزارة المالية وغيرها.
واشار الدلال إلى ان الحكومة أكدت وجود مسودة وتغييرات ونظرة جديدة للوثيقة الاقتصادية لكن لم تقدمها لمجلس الأمة حتي الآن رغم تقديم النواب طلبا لمناقشة الوثيقة منذ ديسمبر ٢٠١٦
واكد الدلال أنه صرح قبل أسبوعين ان اي وزير مالية قادم لم يقدم الوثيقة ويناقشها في جلسة عامة بمجلس الامة خلال شهرين من توليه المنصب الوزاري فانه سيقدم له استجواب بشأن هذه الوثيقة.
وبين ان وزير المالية قد أدى القسم في تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ وان لم يقدم الوثيقة قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ في جلسة عامة لمناقشتها فانه سيضطر لمساءلة الوزير وتحويل طلب نقاش الوثيقة المالية وسؤاله الذي يقدمه اليوم من ١٥ نقطة الي محاور للاستجواب.
من جانب اخر قال الدلال ان اللجنة التشريعية ستناقش منذ الغد الرسالة التي قدمها النائب عادل الدمخي والتي تتعلق بدستورية سجن النواب في حكم غير نهائي صادر ضدهم.
وقال ان النواب المحكوم عليهم لازالوا أعضاء في مجلس الامة ويمارسون أعمالهم وصلاحياتهم ويستطيع المجلس الان وهم في السجن ان يقبل منهم الاسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين واي تحرك منهم .
واشار الى ان سجن النواب قبل الحكم النهائي أمر فيه نظر من الناحية القانونية ولا يمكن القبول بذلك خاصة وان الدستور يقرر انه في حالة اسقاط العضوية فان ذلك يتطلب تصويت خاص.
وأكد انه لا يمكن القبول باستمرار حبس النواب الي حين صدور حكم التمييز والتي تعد سابقة دستورية وتاريخية.
في موضوع آخر قال الدلال أن المجلس عقد جلسة للمصالحة الوطنية ولمواجهة الاخطار وخرج بتوصيات نأمل من الحكومة ان تخرج لنا وتؤكد علي تنفيذها.
وأضاف “اننا لا نامل ان تفكر الحكومة بان هذا تنفيس نيابي في قضية مواجهة الاخطار واستعدادات الدولة والمصالحة والقدس ، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات حتي لا يكون ذلك مبررا للتصعيد ضد الحكومة لأنها لم تلب وتستوف المتطلبات التي انتهي اليها اعضاء المجلس في اجتماعاتهم السابقة .
