كشفت مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي، أن الهيئة وبالتنسيق مع هيئة القوى العاملة يعملون حاليا على تفعيل مواد من قانون ذوي الإعاقة الخاصة بتشغيل 4 % منهم في القطاع الخاص، لافتة إلى أنه ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة من الجهتين لتفعيل هذه المادة، مؤكدة أن العمل مستمر بهذا الموضوع عبر مخاطبة الشركات بضرورة الالتزام بنسبة الـ 4% .
وقالت في تصريح صحافي، إنه “تم تخصيص عنوان آلي على موقع الهيئة لتسجيل المعاقين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى جانب استقبال أعداد أخرى في مقر الهيئة للقيام بعملية التسجيل”.
وأوضحت العوضي أنهم لمسوا تخوف بعض ذوي الإعاقة من مسألة عدم الاستمرارية في العمل حتى وإن تم توظيفهم في القطاع الخاص، لافتة إلى أنهم يعملون حاليا على إزالة هذا التخوف لدى المعاق وأنه سيعامل كأي موظف آخر داخل المؤسسة التي يعمل فيها.
وبينت انه ضمن التعاون مع القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة تم حصر أعداد المعاقين الذين من الممكن أن يتم توظيفهم، مشيرة إلى أن أعمارهم ما بين ال18 – 30 سنة والبداية ستكون مع ذوي الإعاقات البسيطة حيث تم تسجيل 1007 حالات ومن ثم الفئات الأخرى.
وأشارت العوضي إلى قيام الهيئة بتنظيم ندوة تعريفية لشركات القطاع الخاص الذين لديهم أكثر من 50 عاملا وعددهم 77 شركة خاصة، مبينة أنه تم الاجتماع معهم وإطلاعهم على المادة 14 و15 من قانون المعاقين بشأن توظيف نسبة الـ4% من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.
كما كشفت العوضي عن تنظيم حملات توعوية لتعريف الجمهور والمجتمع حول أهمية توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وأهمية دورهم الذي يوازي دور الحكومة في توظيف هذه الفئة، هذا إلى جانب إقامة ندوات توعوية للمعاقين وأولياء أمورهم حول أهمية التوظيف، كما سيكون هناك لقاء مفتوحا بين ذوي الإعاقة وأصحاب الشركات للرد على أي استفسار بين الجانبين، مشدده في الوقت عينه على أن جميع المعاقين لديهم شهادات وخضعوا لدورات تدريبية كما تخرجوا من المعاهد التطبيقية.
وذكرت أن فترة التسجيل تم تمديدها لنهاية العام الجاري خصوصا وأن الإقبال على التسجيل لم يكن بالمستوى المطلوب، متأملة بعد الحملة التعريفية زيادة الأعداد المسجلة.