جريدة الحقيقة الإلكترونية
وفق ما ورد في نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية الكويتي يتم تشكيل الهيئة التحكيمية من عنصرين مختلفين وهما القضائي و الغير قضائي، و هو نظام فريد في نوعه في الساحة التحكيمية حيث نصت المادة المذكورة على أن ( تشكل بمقر محكمة الأستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء وأثنين من المحكمين يختار كل طرف من أطراف النزاع أحداهما من بين المحكمين المقيدين في الجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الإستئناف أو من غيرهم ) وهذا يعني أن مجموع تشكيل هذه الهيئه هو من خمسة محكمين و تكون الغلبة فيها لرجال القضاء، و قد إجازات لكل طرف من أطراف النزاع أن يختار محكمه من بين المحكمين المقيدة أسمائهم بالقوائم بالجداول المعدة لذلك وهذا يعني أن يتم اختيار الأطراف لمحكميهم بحرية كاملة وإذا لم يعين أي طرف من طرفي النزاع محكمه خلال 10 أيام من تكليفه بذلك من إدارة التحكيم تعين الإدارة (إدارة التحكيم القضائي) صاحب الدور من بين المحكمين المختصين بموضوع النزاع.
نواف عواض عياد المطيري
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون
