للمرة الثانية وبسبب عدم اكتمال النصاب ، لم تتمكن اللجنة التشريعية البرلمانية من عقد اجتماعها الرسمي لمناقشة دستورية سجن النواب مما اضطر رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي الى عقد اجتماع فرعي غير رسمي لمناقشة القضية بحضور 3 أعضاء فقط هم النواب الحميدي السبيعي ومحمد الدلال ومحمد هايف.
واضاف السبيعي : ان الخبيرين الدستوريين أجمعا على ضرورة تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة لإزالة هذا اللبس في أزمة سجن النواب اثناء عضويتهم ولإنهاء اي جدل في المستقبل .
وقال السبيعي : ان ٤ أعضاء اعتذروا عن عدم حضور اجتماع اللجنة ولكل واحد له عذره وبعضهم طلب تأجيل الاجتماع يوم او يومين بسبب السفر ، لذلك سيتم عقد اجتماع أخير للجنة يوم الاثنين المقبل لانه يجب إنجاز اللجنة تقريرها حول رسالة النائب عادل الدمخي بشأن دستورية حبس النواب في قضية دخول المجلس ، وإحالة تقرير اللجنة الى رئيس المجلس ليناقش في جلسة الثلاثاء ٩ يناير لان هناك طلب من ١٢ نائب لمناقشة القضية خلال تلك الجلسة .