الجدعان: ضريبة القيمة المضافة لن تسبب ركوداً بالاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن القيمة المضافة لن تسبب ركودا في الاقتصاد، بل سيشهد الاقتصاد نموا وتحفيزا من القطاع الخاص على خلفية الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إن الحكومة تراقب الأسعار في الأسواق بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتأكد من أن الزيادة مبررة، مؤكدا أن الحكومة تدعم البنزين بأكثر من 30% رغم الزيادة الجديدة التي حدثت عليه مع بداية العام الجديد.
وأضاف الجدعان أن دول مجلس التعاون الخليجي أجمعت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% حتى لا يحدث تأثير كبير على الأسواق.
وقال إنه لم يتم فرض ضريبة على أسعار البنزين، وما حدث هو تصحيح للأسعار فقط، مؤكدًا أن إصلاح أسعار الطاقة لم يمس المواطن المحتاج للدعم.
وأضاف: “أتفهم قلق الموظف من توقف العلاوة، ونعمل حالياً على إصلاح منظومة القطاع العام، نعمل لمصلحة أبنائنا وبناتنا، ولابد أن نتعاون لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الجميع”.
وقال وزير المالية إن الحكومة تقوم بتغطية الفوارق السعرية التي شهدتها أسعار الطاقة والكهرباء والضريبة على سلة الأغذية من الدعم الموجه للأفراد والأسر، مشيرا إلى أن الدعم الموجه للأسر والأفراد مقسم إلى شرائح تتفاوت بحسب الدخل.
كما كشف الجدعان أن برنامج حساب المواطن سجل أكثر من 3 ملايين أسرة وفرد، وأن 50% من الأسر يصلها تغطية كاملة من فرق الأسعار، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف التوزيع العادل للدعم والتأكد من استفادة الأسر المحتاجة وفق دراسات دقيقة.
وأكد أن الحكومة تنظر بعناية للأجيال القادمة، قائلًا: “استطعنا خلال عام 2017 أن نوفر في الإنفاق أكثر من 50 مليار ريال”، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي جزء من منظومة تتوافق مع رؤية 2030.
وقال الجدعان إن 9% فقط من المتقدمين لـ #حساب المواطن حصلوا على الحد الأدنى من الدعم مقابل 91% يحصلون على قيم مالية أعلى، موضحا أنه يتم عمل مراجعة دورية على قيمة الدعم المقدم من خلال حساب المواطن بحسب الأثر الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أنه إذا حدث انخفاض في سعر النفط سوف يقل سعر البنزين تباعاً، وأوضح أنه لن يتم تطبيق القيمة المضافة على السلع المشتراة سابقاً بنظام التقسيط، مؤكدا أن الحكومة تدرس تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن المواطن الذي يقوم بشراء منزل لأول مرة ضمن برنامج الإسكان.
وقال الجدعان إن الحكومة بدأت بنفسها برفع كفاءة إنفاقها من حيث التوظيف والمشاريع التي يتم طرحها ومراجعة التنفيذ، مؤكدا أن توجيه الدعم النقدي للمواطن من أفضل الممارسات العالمية بخلاف تطبيق نظام البطاقات التموينية.
وأكد وزير المالية أنه لا عودة لصرف الرواتب الحكومية وفق التقويم الهجري و27 من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد سلفاً.
وقال إن الموظف العام سوف يحصل على فرق التكلفة في بدل المواصلات من خلال حساب المواطن، وأن الحكومة ملتزمة بعدم مفاجأة المواطن أو القطاع الخاص والزيادات الأخيرة كانت معروفة للجميع بحسب كتاب منشور.