جريدة الحقيقة الإلكترونية
أولا يجب التقدم بالشكر الجزيل الى وزير الإسكان الذي تعهد أمام مجلس الأمة بتقديم 12 ألف وحدة سكنية وقد نفذ وعده فأتم تسليم عشرة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة الماضية ولم يبق إلا ألفا وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال الفترة المتبقية من العام.
وحسب المعلومات التي استقيناها من المواطنين الذين تسلموا أراضيهم فإن وزارة الاسكان جعلتهم يوقعون على تعهد يقضي بعدم البدء في البناء الا بعد مرور ثلاث سنوات وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للأراضي المسلمة للمواطنين.
ثلاث سنوات انتظارا وسنة بناء وسنة تأثيث يعني إكمال السنوات الخمس للسكن والعيش في منزل وذلك أمر يجب ان يتقبله الجميع لأنه خيار افضل من البقاء معلقين يحلمون بالحصول على قطعة، ويستطيع خلال تلك الفترة اعداد المخطط على سعة من الوقت.
لن نكون كمن يضع العصا في عجلة الحكومة ما ان تتحرك ولكن نوضح امرا ان المشكلة الإسكانية مشكلة معقدة للحكومة وللمواطن الكويتي وحين بدأت الحكومة في اتخاذ القرار الجدي بتوفير مسكن لكل مواطن بعد ان تجاوز العدد 100 ألف طلب فإننا نشد على يدها كما نشد على يد وزير الإسكان الذي استبعد كل شخص غير مقيم بالكويت من حق الانتفاع بالسكن.
القضية الاسكانية مرتبطة مع جهات حكومية متعددة وأولى تلك الجهات والتي تمكنت وزارة الإسكان من انتزاع الاراضي منها هما بلدية الكويت ووزارة النفط ولهذا يجب ان ندعم خطوات وزير الإسكان ليتمكن من حل تلك المشكلة التي باتت الهم الأكبر على كل أسرة كويتية بعد ان اصبحت اسعار الاراضي امرا فوق الخيال ولا يمكن لأي موظف شراؤها.
