بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي…مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق “طفرة”

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبدالجواد، إن مصر تشهد في الوقت الحالي طفرة اقتصادية كبيرة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 37 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، والعام الجديد 2018 يحمل المزيد، بعد عودة السياحة الروسية.

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس أن الزيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي كان ممتازة، حيث قفزت بنحو 300 مليون دولار خلال أقل من شهر، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي النقدي.

وأوضح الخبير الاقتصادي المصري أن ارتفاع الاحتياطي بهذه الدرجة، يستطيع تغطية الواردات السلعية المصرية لمدة 8 أشهر قادمة، بالإضافة إلى وجود تراجع في عجز الميزان التجاري بقيمة 3 مليارات دولار، وارتفاع الصادرات في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 17.1%.

ولفت عبدالجواد، إلى أن أهمية الإعلان الحالي عن وصول الاحتياطي النقدي المصري إلى 37 مليار دولار، هو التركيز على التطور الاقتصادي الذي حدث في العام 2017، حيث أن نحو 12.75 مليار دولار زادت على الاحتياطي النقدي خلال العام الماضي فقط، على الرغم من بطء الإجراءات التقشفية.

وتابع “بالإضافة لهذه الزيادة، تمكنت الدولة من سداد أكثر من 30 مليار دولار من الديون والالتزامات والمصروفات، وهي رسالة وصلت للخارج بقوة، مفادها أن مصر أصبحت من الدول المستعدة لاستقبال رؤوس الأموال للاستثمار، ويستطيع المستثمر الأجنبي أن يطمئن على أمواله فيها”.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبدالجواد، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في خلال العام الجاري 2018 أكثر من 55 مليار دولار، خاصة مع استعداد الدولة لجولة جديدة من رفع الدعم عن السلع واستبداله بإجراءات نقدية لصالح المواطن.

وأكد أن عودة السياحة الروسية لمصر خلال العام الجاري، سوف تكون سبباً مهماً من أسباب ارتفاع النقد الأجنبي في مصر، كما كانت قبل عدة سنوات، حيث كانت مصر تعتمد في تنمية احتياطياتها من النقد الأجنبي على السياحة وقناة السويس، وكانت السياحة الروسية رقماً كبيراً في المعادلة الاقتصادية المصرية.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن أمس الأربعاء، أن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ارتفع إلى نحو  37.02 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطى، مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017.

وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطي من 7 إلى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.