دعا الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك الجهات المعنية بقطاع الصيد إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ توصية مجلس الوزراء بالعمل على إخراج جميع القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان، لافتا إلى أن طراريد النزهة والسفن واليخوت السياحية تتكدس حاليا في نقعة الشملان بأعداد كبيرة وأصبحت الطراريد واللنجات المرخصة للصيد لا تجد مكانا تقف فيه بعد توقف موسم صيد الربيان والذي انتهــي في أول يناير ٢٠١٨.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن طراريد النزهة واللنجات واليخوت السياحية أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على نقعة الشملان وتتسبب في مزاحمة لنجات وطراريد الصيد الكويتية فضلا عما تسببه من تلوث في النقعة اضافة الى وضعها مرابط في وسط نقعه الشملان وحالات الصخب والضوضاء التى تحدث يوميا وتزداد فى عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار البيان الى ان الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك قد طلب من لجنة الخدمات العامة في اجتماعها بالامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة اخراج جميع سفن وطراريد النزهة واليخوت السياحية من نقعة الشملان فى غضون شهر قبل انتهاء موسم صيد الربيان بفتره وقبل توقف لنجات الجرالخلفي بنقعة الشملان والتي سوف تتوقف لمدة تزيد عن سبعة أشهر حيث اننا أيضا مقبلون علي بداية موسم جديد وكل الصيادين الذين يعملون علي طراريد الصيد خارج البلاد بالوقت الحالي وسوف يبدأون بالعوده الي الكويت في بداية شهر فبراير لأكثر من 170 طراد صيد وكل هذا الكم من الطراريد لن يجدوا مكانا للوقوف بنقعة الشملان وسبق وحذرنا باننا سوف نواجه مشكله كبيره بنقعه الشملان خاصة أن الأمور أصبحت معقدة وسيصعب اخراج تلك القطع البحرية غير المرخصة للصيد من النقعة، مبينا ان الشركة الوطنية العقارية هي من سهلت دخول تلك القطع البحرية إلى نقعة الشملان نظير مقابل مادي عند النزول من المارينا لرحلة التنزه البحريه، بغض النظر عن الضرر الواقع على الصيادين نظرا لاستفادتها الماديه من الرسوم التى تحصلها من طراريد ويخوت النزهة فضلا عن تقاعسها فى تنظيف النقعة والسوق والطريق ما بين النقعه والسوق والتى يقع عليها مسئولية تنظيفها وصيانة السوق بالكامل بالتهويه والتكييف طبقا للعقد المبرم والموقع بينها وبين املاك الدولة منوها ان عاتق تنظيف نقعة الشملان يقوم به اتحاد الصيادين منفردا بصفة يومية من خلال طراد الاتحاد الخاص بتنظيف النقعه وعماله الذي عينهم وفق رواتب شهريه ، إلا أنه في الوقت الحالي أصبح من الصعب تنظيف النقعة في ظل تكدس الطراريد التي أغلبها غير مرخص للصيد.
وأشار فى نفس الوقت إلى قيام الشركة بتحصيل رسوم من اللنجات والطراريد العاملة بالصيد عند وقوفها على المارين دون منحها مهلة الساعتين الاولي والمحددة بدون رسوم وهذا ما يعاتب عليه الاتحاد الشركة فى عدم تنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين اتحاد الصيادين والتى تمنح وقوف سفن الصيد والطراريد لمدة اول ساعتين على المارين بدون رسوم ويتم تحصيل رسوم دينار واحد علي كل ساعه اضافيه بعد الساعتين الأولي بل وتقوم علي الفور عند وقوف الطراد أو اللنج بتحصيل الرسوم منه والتى تتراوح ما بين 2 و 5 دينار.
وحث اتحاد الصيادين الجهات المعنية ممثلة فى مؤسسة الموانئ الكويتية بالتعاون مع خفر السواحل وبلدية الكويت والثروه السمكية والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الآخري بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج جميع سفن وطراريد ويخوت النزهة السياحية من النقعة فى القريب العاجل معربا عن ثقته فى تنفيذ الجهات المعنية توصية لجنة الخدمات والتي اوصت الجهات المعنيه بالرد عليها خلال شهر من تاريخ التوصيه.
وأشار الاتحاد إلى خطورة الوضع حيث تتكدس القطع البحرية بكميات كبيره جدا وبشكل عشوائي ما ينذر بكارثة لا سمح الله في حال وقوع حريق، خاصة في ظل الاحتفالات التي يقوم بها البعض على سطح بعض اللجنات السياحية وطالب اتحاد الصيادين الجهات الحكومية المعنية بعدم التهاون والتراخي والتأجيل باخراج جميع القطع الغير مرخصة للصيد من نقعه الشملان فورًا.