دعا النائب ثامر السويط السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون فيما بينهما من أجل إقرار التشريعات والقوانين الموجودة على جدول أعمال مجلس الأمة.
وأضاف السويط في تصريح صحافي أن المجلس تأخر كثيرًا في إقرار القوانين المنتظرة لاسيما الشعبية التي ينتظرها المواطنون منذ فترة طويلة والتي تلامس حياتهم ومصالحهم بشكل مباشر ومنها قانون خفض سن التقاعد وقانون خفض نسبة الفائدة للتامينات إضافة إلى قانون مكافأة العسكريين الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي وأعادته الحكومةً.
وأشار إلى أنه إلى جانب ذلك هناك الوثيقة الاقتصادية وما تتضمنه من تقييد لارتفاع أسعار الخدمات والسلع مستقبلًا مثل الكهرباء والماء والبنزين، مؤكدًا ضرورة أن يعي الجميع بأن مجلس الأمة يقوم على ركيزتين أساسيتين هما التشريع والرقابة.
وأوضح السويط أن المجلس الحالي دخل في دور الانعقاد الثاني دون أن تكون هناك إنجازات تشريعية تذكر على أرض الواقع وهذا يعني أن هناك خللًا في مسار عمل المجلس ويجب تصحيحه، داعيًا الحكومة إلى التعاون مع النواب من أجل إقرار التشريعات المتأخرة.
وفي السياق نفسه أعلن السويط رفضه ما يتردد عن نية الحكومة سحب التقرير الموجود على جدول أعمال المجلس بشأن قانون خفض سن التقاعد لمزيد من الدراسة، مؤكدًا أن هناك أغلبية نيابية مؤيدة لهذا القانون ولن تسمح للحكومة بتعطيله.