ماجد المطيري يطلب لجنة تحقيق في مشروع جامعة الشدادية

حمّل النائب ماجد مساعد المطيري، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، المسؤولية كاملة بشأن عدم التزام شركات معينة بالعقود التي تبرمها مع الوزارة مستغربا التأخر في تاريخ تسليم مشروع تصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة البنية التحتية لمشروع الشدادية الصناعية الذي وقعته الهيئة العامة للصناعة مع شركة مشرف للتجارة والمقاولات وإلى الآن لم يسلم المشروع الذي يثار حوله علامات الاستفهام والريبة رغم أن تقارير ديوان المحاسبة أكدت على هذه المخالفات الجسيمة.

وقال النائب المطيري، في تصريح صحافي، وجهت سؤالا برلمانيا للوزير بشأن المشروع الذي بلغت قيمته أكثر من 84 مليون دينار مستفسرا عن مراحل المشروع التي تم انجازها وما صحة أن المقاول الذي أوكل إليه المشروع متعثراً في مشروعي الوفرة والبدع التابعين لوزارة الأشغال، وما هي قيمة الأوامر التغييرية للمشروع والسؤال الأكثر الحاحا متى يتم تسليم المشروع لهيئة الصناعة لأن المماطلة من قبل المقاول تجاوزت الحد المعقول ومن غير المنطقي أن يُعْهَد إليه المشروع وهو متعثر في وزارة أخرى والمفارقة أن هيئة الصناعة صرفت دفعات مالية كبيرة للشركة رغم عدم التزامها بالعقد .

وأكد النائب المطيري، أن التطاول على المال العام وغض النظر من بعض الوزراء على شركات بعينها يجب أن يتوقف مطالبا بتطبيق القانون والتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المقاولين وعموما نحن سنتدرج في أدواتنا الدستورية، وإن لم يرد الوزير الروضان على سؤالنا البرلماني ويقدم تبريرا منطقيا لعدم تسليم المشروع حتى هذه اللحظة رغم مضي فترة طويلة على تاريخ تسليم المشروع فإننا لن نتردد اطلاقا في استخدام أدواتنا الدستورية التي كفلها لنا الدستور انتصارا للمال العام وللعدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع معلنا عن تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدم التزام شركة مشرف بالتزاماتها ومع ذلك وزارة التجارة توقع عقود مشاريع معها .