قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي: «إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار والحكومة لديها استراتيجية فيما يتعلق بالدين للسنة المالية المقبلة».
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في 3 يناير 2018، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية هامشيا إلى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36.723 مليار دولار في نوفمبر السابق له.
وقال المركزي المصري في 30 سبتمبر 2017، إن صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017، ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.
وأضاف أن الدين الخارجي ارتفع إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار قبل عام.
وتوقعت فاروس للأبحاث في 12 ديسمبر 2017 انخفاض صافي الدين الحكومي، خلال الثلاث سنوات القادمة، من 110.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017، إلى 87.4% في 2019-2020.