جريدة الحقيقة الإلكترونية
أداء إيجابي لمؤشرات الأسواق العالمية في 2017 .. مؤشر الولايات المتحدة ارتفع 30.5 %
عملة “البتكوين” على خطى فقاعة زهرة التوليب في هولندا
المستثمرون الكويتيون باعوا أسهماً بقيمة 5 مليار دينار العام الماضي
المحرر الاقتصادي : قال تقرير الشال أنه وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، انخفضت سيولة السوق العقاري لعام 2017 إلى نحو 2381.8 مليون دينار كويتي، أي أدنى بما نسبته -4.4% مقارنة بسيولة عام 2016 البالغة نحو 2492.6 مليون دينار كويتي. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2017 نحو 1085.8 مليون دينار كويتي، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2017 والبالغة نحو 1296 مليون دينار كويتي، بما يعطي مؤشر على احتمال استمرار الإتجاه النزولي في عام 2018، خصوصاً إن بدأ الارتفاع في أسعار الفائدة.
وسلط التقرير الضوء على أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، في نسخه حصلت عليها “سرمد” حيث أكد أن السوق العقاري بدأ بارتفاع في عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار كويتي، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عامي 2004 و2005، التي حقق فيهما سيولة بلغت نحو 2759 مليون دينار كويتي و2231 مليون دينار كويتي على التوالي. وبدأت سيولة السوق في التحسن مرة أخرى في عام 2006، حيث بلغت 2729 مليون دينار كويتي، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار كويتي. ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، واستمر التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2003، بلغت نحو 1878 مليون دينار كويتي، ثم تعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2003-2017 عند 4992 مليون دينار كويتي. ثم بدأ انخفاض السيولة في عام 2015 لتبلغ سيولته نحو 3318 مليون دينار كويتي، وإستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار كويتي وهي الحقبة التي تدهورت فيها أسعار النفط. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن الملحوظ في مستوى أسعار النفط، وبلغت سيولة السوق كما أسلفنا نحو 2382 مليون دينار كويتي.
وتابع حققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعاً في عام 2017، حيث بلغت،عقوداً ووكالات، نحو 1313 مليون دينار كويتي، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 55.1% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2016 والبالغة نحو 41%، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 28.5%، مقارنة بعام 2016. بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 701.6 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 29.5%، فيما كان نصيبها نحو 34.6% من سيولة السوق في عام 2016، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -18.6%، مقارنة بعام 2016. واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 84.6%، من سيولة سوق العقار، في عام 2017، تاركين نحو 15.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وانخفضت أيضاً تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 359.8 مليون دينار كويتي، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -40%. وانخفضت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 15.1% في عام 2017، فيما كان نصيبه نحو 24.1% من سيولة السوق في عام 2016.
وأضاف التقرير ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2017، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 335.1 ألف دينار كويتي، من مستوى 332.2 ألف دينار كويتي، في عام 2016، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، إلى نحو 614.9 ألف دينار كويتي، من نحو 644.6 ألف دينار كويتي، وانخفض، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.068 مليون دينار كويتي، بعد أن كان نحو 5.715 مليون دينار كويتي، في عام 2016، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2017 بنسبة -15.7%. ونلاحظ أن النصف الثاني من عام 2017 شهد انخفاض في سيولة السوق، وقد يستمر إنحسار السيولة في النصف الأول من عام 2018، متأثراً سلباً مع ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة وإستمرار تأزم الأوضاع الجيوسياسية، وقد يدعم سيولته إستمرار تحسن أوضاع سوق النفط وإنفراج في أحداث العنف الجيوسياسية.
وقال تقرير الشال أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 28/12/2017، أي عن كامل عام 2017.
وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 48.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (46% في عام 2016)، و48.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (42.1% في عام 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 2.800 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.787 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 12.655 مليون دينار كويتي.
وأضاف ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.7% في عام 2016)، و21% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (16.3% في عام 2016)، وباع أسهماً بقيمة 1.277 مليار دينار ، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.202 مليار دينار ، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 75.778 مليون دينار.
وتابع ثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 21.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (32.4% في عام 2016)، و21.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.2% في عام 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.232 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.208 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 23.922 مليون دينار كويتي وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقـد استحوذ على 8.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.2% في عام 2016)، و7.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (9.1% في عام 2016)، واشترى أسهماً بقيمة 507.536 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 443.025 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 64.511 مليون دينار كويتي.
وأشار التقرير أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.053 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على
88.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (86.1% في عام 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.960 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.8% في عام 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 92.714 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي في خفض استثماراته في البورصة المحلية وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 9.2%، (9.3% في عام 2016)، واشتروا ما قيمته 525.575 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 465.872 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (10.8% في عام 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 59.702 مليون دينار كويتي، أي ثقة المستثمر الخارجي أعلى في البورصة المحلية.
وأضاف تغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 87.4% للكويتيين و8.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.5% للكويتيين و10.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد نشاط البورصة.
وأكد التقرير ارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 14.2%، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية ديسمبر 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -39.6% ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية ديسمبر 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2017، نحو 17,821 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.7% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,101 حساباً في نهاية نوفمبر 2017، أي ما نسبته نحو 4.5% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته 4.2% خلال شهر ديسمبر 2017.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال أن أداء معظم مؤشرات أسواق العالم تحسن خلال عام 2017 مقارنة بأداء عام 2016، فمؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” “MSCI”، للعالم ارتفع بنحو 26.5% مع نهاية العام، مقارنة بارتفاع في المؤشر نفسه، في عام 2016 بنحو 2.4%. وشمل الارتفاع، في عام 2017، مؤشر “MSCI”، للولايات المتحدة، الذي ارتفع، بما نسبته 30.5%، ويعتبر وزن السوق الأمريكي ودرجة تأثيره، كبيران، جداً، على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأمريكيتين، بنسبة بلغت نحو 31.4%. أما مؤشر “MSCI”، الشامل لأوروبا، فقد ارتفع بنسبة 18%، وارتفع المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو 20.3%. وكان وضع آسيا مماثلاً لوضع الأسواق الأوروبية، معظمها، فمؤشر “MSCI”، لآسيا/ الهادئ، ارتفع بنحو 31.7%، مقارنة بانخفاض في عام 2016 بنحو -2.1%، وارتفع المؤشر الياباني بنحو 22.3%. وارتفع مؤشر أسواق العالم بنحو 20.9%، لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأمريكي في تكوين المؤشر كما أسلفنا.
وأضاف التقرير وفقاً للأداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات، لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية، الرئيسة، (16 سوقاً مالياً)، خلال عام 2017، بما في ذلك بورصة الكويت، من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار. مقارنة بعام 2016، ارتفعت مؤشرات جميع الأسواق المالية، وارتفع مؤشر بورصة الكويت، طبقاً لمؤشر الشال، ليحل في المركز الرابع عشر، بارتفاع بلغت نسبته نحو 6.6%، مقارنة بانخفاض، بلغ نحو -0.8%، وبالمركز الثالث عشر، بين هذه الأسواق، لعام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع، للأسواق المنتقاة بمجملها، بلغ نحو 14.7%، في نهاية عام 2017، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 4.7%، خلال عام 2016.
وقال تقرير وحدة الأبحاث في شركة الشال للاستشارات أن الأسئلة تكثر هذه الأيام حول العملات الرقمية، وأشهرها الـ “بتكوين”، والرؤى حولها تبلغ حدود التناقض الكامل، وإن كان معظم المختصين يعتقدون بأنها فقاعة مماثلة لفقاعة “زهرة التوليب” في هولندا والتي إستمر هوسها نحو 3 سنوات من 1634 إلى 1637 قبل أن تبدأ مرحلة الهبوط الحاد بتاريخ 5 فبراير من عام 1637 قبل إنفجار الفقاعة بشهر واحد، بلغ الهوس أقصاه، ففي شهر يناير 1637، ارتفعت قيمة بصيلة توليب تدعى “White Croonen” 2600%، وكان ذلك كافياً للإنذار بالنهاية.
وتابع التقرير وتقديرنا أنها في تعاملاتها الحالية هي فقاعة بكل تأكيد، ولكن، قد لا تختفي تماماً كما خرجت “زهرة التوليب” من التعاملات، فقد تكون عملة مقبولة مستقبلاً، بشروط، وضمن نظام محكم ورقابة صارمة فالعملة، أي عملة، لها وظائف عديدة، لعل أهمهما إثنتان، الأولى، قبولها “مستودع للقيمة”، والثانية، قبولها على نطاق واسع “وسيط للتبادل”، والعملات الرقمية لا تملك تلك الخاصيتين حالياً و معنى أن تكون مستودع للقيمة، هو أن تكون حركة قيمتها، إما ثابتة، كما في نظام الذهب، الذي تخلى عنه الدولار الأمريكي في 15 أغسطس 1971، أو حركة إلى الأدنى والأعلى، ولكن ضمن نطاق محدود ومرتبط بأداء اقتصاد الدولة -أو الدول- التي تصدرها. وتفقد العملة تلك الوظيفة، أو تلك الخاصية، إذا كان تذبذب سعرها حاد، مثل بلوغه نحو 18 ضعفاً للـ “بتكوين” في عام 2017، حينها تتحول إلى أصل أو سلعة عالية المخاطر تجذب المقامرين أو مالكي الأموال غير النظيفة. وظيفتها الثانية، وسيط للتبادل، تتطلب قبول واسع من بائعين ومشترين للسلع والأصول والخدمات في إعتمادها لتحديد سعر لمنتجاتهم، ومعظم هؤلاء لن يقبلوها وسيط إذا كان تذبذب قيمتها بمستوياته الحالية، وهو وضع تلك العملات حالياً.
وأضاف نعتقد، أن تلك العملات الرقمية خاضعة في مستقبلها لإحتمالين، الإحتمال الأول، هو أن يتوسع المعروض ويستمر هوس المضاربة عليها حتى أكثر مما هو حالياً، حينها سوف يؤول مصيرها إلى مصير مشابه لفقاعة شركات الإنترنت التي إنفجرت في مطلع الألفية الحالية، أو “زهرة التوليب”، أي تختفي تقريباً. أما الإحتمال الثاني، فهو مماثل لما حدث بداية إصدار العملات التقليدية، لا يصمد منها سوى عدد محدود جداً، بما يحقق وظيفتا “مستودع القيمة” و”وسيط تبادل”، وذلك يتطلب إستقرار تذبذب أسعارها، وخضوعها لما يكفي من تنظيم ورقابة. وإن تحقق الإحتمال الثاني، سوف تفقد بريقها الحالي، وتخفت حمى شراءها كإستثمار من أجل تحقيق عائد مرتفع وسريع.
وأشار التقرير أن السؤال الذي لا يمكن المغامرة بالإجابة عليه، هو النصح بشراءها أو عدم شراءها، فلا أحد يستطيع الجزم برأي حولها، وتحديداً حول حركة قيمتها، والمدى الزمني حتى تبلغ فيه أعلى مستوياتها وتتحضر لإنفجار فقاعتها. كل ما نعرفه هو أن صعودها لن يستمر إلى الأبد، وإن ارتفاع قيمتها يضاعف عائد الاستثمار فيها، ولكنه يضاعف أيضاً من مخاطر ذلك الاستثمار، بما قد يفقده كل قيمته، لذلك يبقى القرار مسئولية المستثمر.
