جريدة الحقيقة الإلكترونية
تراجعت مبيعات قطاع العقار في نوفمبر إلى أقل من 150 مليون دينار بعد الأداء القوي الذي سجلته في أكتوبر، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن اتجاه الأسعار عبر القطاعات المختلفة لا يزال يشير نحو الاستقرار.
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني في نسخه حصلت عليها “سرمد” أن مبيعات قطاع العقار بلغت 147.3 مليون دينار في نوفمبر في جميع القطاعات من 301 صفقة ويبدو هذا الرقم ضعيفاً مقارنة بمستوى الشهر السابق البالغ 216.9 مليون دينار. وفي ذات الوقت، شهد انكماش الأسعار مزيداً من الاعتدال في مختلف القطاعات خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية مستويات إيجابية للمرة الأولى منذ عام ونصف.
وتابع التقرير ظل سوق العقار السكني قوياً، مما ساهم في دعم نشاط المبيعات في المجمل خلال نوفمبر. حيث ارتفعت المبيعات إلى 83 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 16٪ على أساس سنوي. وبلغ عدد الصفقات 236 صفقة، أي ما يعادل 78٪ من إجمالي النشاط العقاري لهذا الشهر. وشكلت مشتريات الأراضي 28٪ من أصل 67 صفقة. وعلى الصعيد الجغرافي، اتسقت مبيعات الأراضي السكنية مع الاتجاهات السابقة، مع نشاط كثيف في منطقة صباح الأحمد الساحلية وفنيطس وأبو فطيرة.
وأضاف يعكس استمرار استقرار الأسعار في القطاع السكني ثبات نشاط المبيعات كما ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية إلى 150.6 نقطة في نوفمبر مقابل 150.0 نقطة في شهر أكتوبر. وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 175.5 نقطة متراجعاً من 175.9 نقطة في أكتوبر. وقد بدأ الانكماش الذي شهدته أسعار المنازل السكنية في السنة الماضية بالانحسار إلى -0.6٪ فقط على أساس سنوي، وبالرغم من أنه قد اتسع بشكل طفيف في أسعار الأراضي السكنية إلى -2.4٪ على أساس سنوي، وظلت الأسعار عند مستويات أفضل من تلك التي شهدتها في النصف الأول من العام 2017.
وأشار التقرير أن مبيعات العقارات الاستثمارية تراجعت بعد ارتفاع انشطتها في أكتوبر. وانخفضت مبيعات القطاع بنسبة 33.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 38.5 مليون دينار في نوفمبر. وما يزال نشاط قطاع الاستثمار العقاري ضعيفاً، فقد بلغ متوسط الأداء الشهري 56.5 مليون دينار في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2017، بانخفاض 18٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. وعلى الرغم من ذلك، تظل الآفاق المستقبلية للقطاع إيجابية تماشياً مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والزخم الناتج عن تنفيذ مشروعات التنمية.
ونوه أن مؤشر بنك الكويت الوطني للمباني الاستثمارية شهد نمواً سنوياً إيجابياً للمرة الأولى منذ أكثر من عام ويعكس تعافي المؤشر النمو القوي الذي شهده القطاع في شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 182 نقطة في نوفمبر 2017، بنمو بلغت نسبته 0.1٪ على أساس سنوي. وقد اتخذ المؤشر اتجاها نحو التعافي بعد أن بلغ أدنى مستوياته في سبتمبر 2017.
و أكد التقرير تراجع نشاط القطاع التجاري بعد ارتفاعه في شهر أكتوبر، حيث انخفض إلى ما دون المتوسط الشهري للعام 2017 البالغ 28 مليون دينار. وقد تم تسجيل خمس صفقات في نوفمبر بقيمة 25.8 مليون دينار. وقد تراجع هذا القطاع المتقلب بنسبة 70٪ على أساس سنوي، إلا أن شهر نوفمبر 2016 قد شهد ارتفاعا في النشاط سبقته فترة من الهدوء. وتمثلت أكبر صفقة لشهر نوفمبر 2017 في بيع مبنى تجاري في القبلة بسعر 17.6 مليون دينار.
