جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على تعديل جميع عقود الاستئجار الخاصة بمستثمري منطقة الشويخ الحرة (المستقبل)، لتصبح بحكم المنهية في 31 أكتوبر 2018، وهو تاريخ نهاية عقد إدارة المنطقة من قبل الهيئة العامة للصناعة.
وأفادت مصادر معنية بأنه بعد فحص ملفات عقود الاستثمار في منطقة الشويخ الحرة تبين أن الشركة المديرة السابقة وقعت مع المستثمرين عقوداً طويلة الأجل ينتهي عدد كبير منها ما بين أعوام 2022 و2027، مما يعد مخالفة لشروط تعاقد الشركة المديرة مع الدولة. بحسب “القبس”
وبيّنت أن التعديل يأتي لتصحيح هذه المخالفة المستمرة منذ سنوات، والتي كانت أحد أسباب قيام مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة العامة بفسخ التعاقد مع تلك الشركة وكف يدها عن إدارة المنطقة الحرة. وفي ما يتعلق بمصير تلك العقود بعد نهاية أكتوبر 2018 توقعت المصادر أنه خلال هذه الفترة ستكون مهمة العقود الجديدة في عهدة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ومن شبه المؤكد أن المستثمرين السابقين الذين مازالوا يمارسون أعمالهم في المنطقة الحرة سيتم التجديد لهم، لكن بشروط جديدة مرنة تواكب رؤية هيئة تشجيع الاستثمار لتطوير المنطقة الحرة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المختصفة في نقل تبعية منطقة الشويخ الحرة (المستقبل) من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أنجزت ملف النقل وما تستلزمه إجراءات هذه الآلية من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتنظيمية. ومن المتوقع ان يصدر قرار وزاري من وزارة التجارة بهذا الخصوص قريباً.
