وكتب على صفحته على فيسبوك “سأخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وسأبدأ بجمع التوكيلات”.
كما أكد منصور، المحامي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، لبرنامج “على مسؤوليتي”، على قناة صدى البلد الخاصة، اعتزامه الترشح للرئاسة، السبت.
وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات جمع حوالى 25 ألف توكيل، من 15 محافظة، أو توقيعات 20 نائبا في البرلمان، للترشح للرئاسة.
ويبدو أن الاختيار الثاني هو الأسهل بالنسبة لمنصور بما أنه نائب في البرلمان، الأمر الذي قد يمكنه بسهولة من جمع توقيعات 20 نائبا.
واستصعب منصور الاختيار الأول، بقوله: “المشكلة في أن تجمع حوالى 25 ألف توكيل، من 15 محافظة، خلال 10 أيام فقط”.
لكن مجلس النواب زاد من صعوبة الأمر أمام إمكانية توقيع نوابه لمرشحين آخرين، بعدما وقع غالبية الأعضاء نماذج الهيئة الوطنية للانتخابات، لتزكية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مرشحا للرئاسة.
ولم يعلن السيسي حتى الآن ترشحه لولاية ثانية، إلا أنه يعتقد، على نطاق واسع في مصر، أنه سيخوض الانتخابات، وهو الأوفر حظا للفوز.
وجاء ترشح منصور بعد إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي، مساء الخميس، أنه سيختار زعيمه، رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة، وذلك في حال أعلن الأخير ترشحه.
وحتى الآن لم يعلن أحد من “المعارضين” عزمه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام.