أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي في تقرير أرسله الى مجلس الأمة ردا على سؤال برلماني من النائب د.خليل أبل وحصلت عليه «سرمد»، أن الجهاز انتهى من صياغة تعديل متكامل لقانون حماية المنافسة الحالي رقم 10 لسنة 2007، بعد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء وفود البنك الدولي وانه تم إرسال مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع.
وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة: إنه لا يوجد لدى الجهاز أي مستشار وافد متعاقد معه بنظام الدوام الكامل، وأن الجهاز لديه مستشار قانوني وافد واحد تمت الاستعانة به بمكافأة على بند الاستعانة بخدمات خارج أوقات العمل الرسمي بموافقة ديوان الخدمة المدنية للاستعانة بخبراته وان إقامته على غرفة التجارة والصناعة.
وأضاف أن الاستعانة بهذا المستشار القانوني لا توجد بها مخالفة للقانون او نظام الخدمة المدنية او لقانون العمل الأهلي ما دام قد تم ذلك بموافقة جهة عمله وديوان الخدمة المدنية.
واشار الى ان جهاز حماية المنافسة وجه عدة مخاطبات الى ديوان الخدمة المدنية لتوفير احتياجات الجهاز من المستشارين القانونيين الدائمين للجهاز، حيث قام الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف للكوادر الوطنية، فضلا عن ان الطلبات المحاولة للجهاز من الديوان لم تتوفر فيهم الخبرات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.