جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قراراً وزارياً منح بموجبه الضبطية القضائية لـ21 موظفاً في هيئة أسواق المال، على أن يكون لهم الحق في دخول مقار الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة، والاطلاع على السجلات والدفاتر، أو أنظمة الحاسب الآلي.
ونصّ القرار الذي صدر بناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الآتي:
مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لــ21 موظفاً من موظفي هيئة أسواق المال. بحسب “القبس”
مادة ثانية: يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو في مقار أسواق الأوراق المالية، أو أي جهة أخرى توجد بها.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي، أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة، او في اي جهة أخرى توجد فيها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها. ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم او الطلب من أي شخص له خبرة فنية ابداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة بأعمالهم وإثباتها في محضر، ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة: يكون على المسؤولين في كل الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى موظفي الهيئة البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة رابعة: يلغى القرار الوزاري رقم 508 لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
