قبول “التجارة” محاضر “العموميات” لا يعد اعتماداً لسلامتها!

أعدت وزارة التجارة والصناعة، مسودة الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات، وحضور ممثلي الوزارة فيها، حيث أكدت على مسؤولية مديري هذه الشركات، ومسؤوليها عن كل ما ورد في هذه المحاضر.

وشدّدت المسودة على أن قبول محاضر الجمعيات العامة لا يعد اعتماداً من الوزارة لسلامة ما ورد فيها، إذ تظل المسؤولية قائمة على المدير والمسؤولين في هذه الشركات تجاه كل ما يتعلق بالمسؤوليات المترتبة للغير، مؤكدة ضرورة إعلام كافة المشاركين والمساهمين بمضمون هذه المحاضر.

وبالنسبة لدور ممثل «التجارة» في الجمعيات العامة، فقد أوضحت المسودة ألا دور لممثل الوزارة في التأكيد على سلامة التوكيلات المقدمة، باعتبار أن ذلك يقع ضمن مسؤوليات إدارة الشركة، والشركة الكويتية للمقاصة. بحسب “الراي”

كما من المخطط وفق المسودة عدم قبول طلب إيداع محاضر الجمعيات العامة للشركات المساهمة، إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط والضوابط التالية:

– استبيان ثبوت اكتمال النصاب المشروط قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة، بنوعيها العادية وغير العادية بالإضافة أو بالوكالة (المادة 143) من قانون الشركات، وفقاً لسجل المساهمين، ويتم توثيق ذلك من خلال وكالة «المقاصة» أو إدارة الشركة متى كان سجل المساهمين لديها مع إقرار من إدارة الشركة في هذه الحالة بصحة وسلامة النصاب والحضور بالإصالة أو بالوكالة.

– ثبوت سلامة الإعلان لدعوة الجمعية العامة على النحو المقرر بالمواد (142- 143- 206) من قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

– ثبوت اتخاذ إدارة الشركة كافة الإجراءات الممكنة، ضماناً لتسلم كل مساهم بالبيانات المالية، وتقرير مراقب الحسابات عن العام الذي انعقدت في شأنه الجمعية والأعوام السابقة، في حالة عدم نشر هذه البيانات في جريدتين سواء مع الإعلان للدعوة إلى الجمعية أو على وجه الاستقلال، مع إرفاق صور طبق الأصل معتمدة وموقعاً عليها من مجلس الإدارة متى كان مفوضاً في ذلك.

– التحقق من مطابقة محضر الاجتماع لتقرير ممثل الوزارة أو إرفاق إقرار موقع المدير المسؤول، ورئيس مجلس الإدارة على النموذج الذي تعده الوزارة، وصحة كافة البيانات والإجراءات وسلامة وصحة القرارات الصادرة ومطابقتها للقانون والوقائع المثبتة بمحضر الاجتماع، والمستندات المرفقة في حال عدم حضور ممثل الوزارة.

كما من المقرر تسلم محضر اجتماع الجمعية العامة بنوعيها العادية وغير العادية من خلال الآلية التي تم اتخاذها لضمان إعلام المساهمين بمضمون محضر الاجتماع، وتسلم هذا المحضر موقعاً على أصله من كل مساهم بما يفيد التسلم أو نشره ضمناً القرارات الصادرة فيه بالجريدة الرسمية/‏جريدتين محليتين يوميتين.

علاوة على ذلك، ينبغي أن يتضمن المحضر الإقرار المرفق بمحضر الاجتماع والمشار إليه في بند سابق من المادة الأولى.

ومن المرتقب أن ترتب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وبحسب الطاقة الاستيعابية لموظفي الإدارة المختصة – وفقاً للحالات التالية:

– دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانوناً.

– طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.

– الشركات المدرجة بسوق الكويت للأرواق المالية.

– بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 5 في المئة من أسهم الشركة الطلب مقدماً خلال فترة زمنية لا تقل عن 5 أيام عمل قبل عد الجمعية.

– انتخاب مجلس الإدارة.

في كافة الأحوال، يجب على ممثل الوزارة حال حضوره اجتماع الجمعية إعداد تفاصيل الاجتماع على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات التالية:

– النصاب القانوني الذي تحقق لعقد الاجتماع.

– صحة الحضور مسنداً إلى تقرير وكالة المقاصة، أو لإقرار إدارة الشركة على النحو المشار إليه بالبند (أ) من المادة السابقة من هذا القرار مع مراعاة الحالات التي تدعو فيها الوزارة لاجتماع الجمعية العامة.

– بيان أي شكوى تم عرضها أو تلقاها من المساهمين أثناء الاجتماع.

– إثبات ما تم اتخاذه من قرارات وما رافقها من إجماع أو اعتراضات أو تحفظات.

– أي مخالفة تمت إثارتها من الحضور في ما يتعلق بأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو عقد الشركة.

وعند تطبيق الأولوية الواردة بالمادة السابقة، يراعى عند تزاحم مواعيد الجمعيات في المواعيد المقررة لها وفقا للترتيب المشار إليه ما يلي:

– مراجعة إدارة الشركات المتزاحمة في حال تمسكها بحضور ممثل الوزارة لإعادة جدولة مواعيد اجتماعها أو التنسيق في ما بينها لتوحيد مكان انعقاد الاجتماع على النحو الذي تقرره الوزارة، وفقا لتوافر المتطلبات اللوجستية الكفيلة بحسن سير انتظام الاجتماع، مع ترتيب تزامن الانعقاد على نحو متوال/‏متتال.

في حل تعذر التنسيق أو تعذرت إعادة جدولة مواعيد اجتماعات الجمعيات المتزاحمة تقدم الجمعية بحسب ترتيبها الوارد في المادة الثالثة.