جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان عبدالصمد، من «نشوب أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب محاولة وزير المالية اليائسة لإجهاض قانون المراقبين الماليين».
وقال عبدالصمد: إن الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين، التي ينوي وزير المالية تقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها ــ بحسب ما نشر في إحدى الصحف المحلية ــ هي محاولة بائسة لإجهاض قانون المراقبيين الماليين، مشددا على إنه إذا تم المضي قدماً في هذا الاتجاه فسيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلس الامة والحكومة.
جهود مضنية
ووجه عبدالصمد رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلاً: «ان الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبيين المالية، التي ينوي وزير المالية تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها يعد محاولة بائسة من الوزير لإجهاض قانون المراقبيين الماليين المدرج على جدول اعمال المجلس»، مشيرا إلى «أننا بذلنا جهوداً مضنية بشأن القانون، وتم الأخذ بأكثر وأهم ما اقترحه الوزير من ملاحظات وتبناه أكثر من 25 نائباً».
وشدد على أن ذلك سيؤدي الى أزمة حقيقية حاولنا تجنبها حفاظاً على التعاون المنشود بين السلطتين، متسائلا: «أين وزير المالية من تفعيل دور المراقبين الماليين منذ اقرار القانون في عام 1979، اي منذ أكثر من 35 عاما؟».
واضاف عبدالصمد: «كلنا ثقة بسموكم بأطفاء نار الازمة التي يحاول البعض إثارتها وزرع بذورها للتأثير على العلاقة الوطيدة بين السلطتين».
ديوان المحاسبة
دعا النائب نبيل الفضل ديوان المحاسبة إلى التوقف عن الضغط على شركة المشروعات السياحية لفسخ العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة في الواجهة البحرية، بحجة انتهائها طبقاً لقانون
الــB.O.T.
وأضاف الفضل: إننا ندعم ديوان المحاسبة في تطبيق القانون المعايير المحاسبية، ولكن عندما يصطدم هذا بالمصلحة العامة، فإننا نقول له «طق بريك».
وتساءل الفضل: إذا تم إخلاء المواقع المستثمرة من مطاعم وغيرها، فما الذي سيعوّض الناس عنها؟ وأين يذهب الناس في ظل ندرة الأماكن الترفيهية في البلاد؟
وأضاف «إن كل شيء على البحر حوّلوه الى شاليهات، ولم يتبق للناس سوى 400 موقع تقريباً على الواجهة البحرية، وتريد شركة المشروعات إخلاءها بضغط من ديوان المحاسبة».
وقال «لا يجوز إخلاء المواقع بهذه الطريقة وقبل إيجاد البديل. فإن كانت هذه الشركات مخالفة، فلا بأس من تطبيق القانون على المخالف منها. أما فسخ العقود بهذه الطريقة من دون إيجاد البديل، فإن الناس هم أكبر المتضررون».
سعود صاهود
من جهة أخرى، وجه الفضل سؤالاً إلى وزير الداخلية قال فيه في العاشر من فبراير 2015 وردت إجابتكم عن السؤال الموجه لكم في شأن الجنسية التي يحملها السيد سعود صاهود المطيري وفقاً للمادة الأولى، واقتصرت الإجابة منكم بأنه بتاريخ 22 يونيو 2011 تم تعديل مادة الجنسية لصاهود من التجنس إلى التأسيس استناداً لقرار اللجنة العليا للجنسية رقم أ/118 في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2011 تحت رقم 5ــــ 11/2. علماً بأن المذكور كان يحمل الجنسية الكويتية بالتجنيس وفقاً للمادة السابعة تحت رقم 101496956 بتاريخ 11 يناير 1979 فضلاً عن والده.
وطلب الفضل إفادته عن مفهوم تعديل مادة الجنسية والسند القانوني في نصوصه لهذه الحالة؟ وما الأسباب التي صدر بناء عليها قرار اللجنة العليا للجنسية رقم أ/118 إذ ان كل قرار إداري يكون له سبب؟
