وقالوا إنه ليس لديهم أمل في حصول ذويهم على معاملة عادلة في مكان لا يعترف فيه الخاطفون بأي قانون أو عرف دولي.
وتشتمل الشكوى التي جرى تقديمها، الأربعاء، من قبل ست عائلات، ضد فرنسا، على نساء وأطفال محتجزين لدى أكراد سوريا.
تأتي الشكوى بعد أسبوع من ظهور عضوين فرنسيين في تنظيم داعش في تسجيل مصور يتضمن رسالتين متطابقتين تقريبا، أصر فيهما العضوان على أنهما يعاملان بشكل جيد من قبل وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت إميلي كونيغ وتوماس بارنوين، من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضي.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، إنها لا ترى أي سبب لإعادة المتشددين إلى الوطن من أجل محاكمتهم، وأن القوات الكردية يمكنها التعامل مع قضاياهم.
وأضافت أن الحكومة تساعد الأطفال على العودة إلى فرنسا بقدر ما تستطيع.