جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت دولة الكويت في أولى جلساتها بمجلس الامن لمناقشة الوضع في ليبيا الشقيقة التزامها الكامل والثابت بدعم كافة جهود الأمم المتحدة الرامية الى إنهاء الأزمة في ليبيا وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا.
جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الامن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا مساء امس الاربعاء.
وقال ان خطة لعمل من اجل ليبيا تهدف الى تعديل الاتفاق السياسي الليبي وتنظيم مؤتمر وطني والإعداد للانتخابات وتقديم المساعدة الإنسانية وإيصالها الى محتاجيها خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ دولة ليبيا الشقيقة.
واعرب العتيبي عن التقدير للجهود المضنية التي بذلها وكيل الأمن العام للشؤون السياسية جفري فيلتمان في إطار زيارته لليبيا خلال الأسبوع الماضي لتوطيد عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
واضاف انه “بعد اربعة اشهر منذ أن قدم الأمين العام خطة العمل بدأنا نشاهد بوادر مشجعة وخطوات هامة في إطار تنشيط العملية السياسية الليبية وهو ما تجلى في الإحاطة الإيجابية للممثل الخاص بليبيا غسان سلامة والتي عكست مدى التقدم الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة”.
وتابع العتيبي “لن نألو جهدا في بذل ما في وسعنا لتأمين وحدة المجلس في ردع كل ما من شأنه أن يعكر صفو ووحدة الشعب الليبي تجاه تحقيق الأمن والاستقرار المرجوين في ظل الاتفاق السياسي والذي نعده السبيل الأفضل للمضي قدما نحو الحل السياسي الشامل بقيادة ليبية بغية إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية وصولا الى هدف إنهاء حالة التردي في البلاد”.
وشدد في هذا السياق على ضرورة التزام كافة الليبيين بما نصت عليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن (2259) عام 2015 التي تؤكد رفض كافة المحاولات التي تستهدف تقويض العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.
وأعرب العتيبي عن الترحيب بالدور الهام الذي يضطلع به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فضلا عن دور كافة القادة الليبيين في تعزيز المصالحة الوطنية.
وأضاف قائلا “تتابع دولة الكويت عن كثب اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر جولات مؤتمر إصلاح الاتفاق السياسي التي استضافتها تونس مشكورة حيث نرحب بهذا الصدد بالتقدم المحرز على صعيد توليف أفكار الفرقاء الليبيين وترتيبها في جدول زمني معقول وقابل للتطبيق”.
ودعا بهذا الصدد كافة الأطراف الليبية المتحاورة الى استكمال جولات الحوار بما يضمن إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي خاصة أن تنفيذه يعد أساسيا لإنجاح العملية الانتقالية السياسية.
ومضى العتيبي قائلا “نحث أشقاءنا في ليبيا على مضاعفة الجهود الرامية الى تنشيط العملية السياسية بغية تحقيق الحكم الفعال ذي التمثيل الواسع والموحد والمستقر في ظل الاتفاق السياسي وهو ما سيؤدي الى افساح المجال لعقد المؤتمر الوطني تمهيدا لاعتماد إطار انتخابي ودستوري يكفل عقد انتخابات عامة في غضون العام الحالي تكون مقبولة من جميع الليبيين”.
ودعا الى ان تشمل تلك الجهود إقرار قانون الانتخابات الجديد لتأمين تنظيم عملية الاقتراع المبتغاة بالإضافة الى الانتهاء من إعداد القوائم الانتخابية من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لحملة التسجيل باعتبارها عنصرا أساسيا لإنجاح الانتخابات.
واكد العتيبي أهمية تهيئة الظروف المناسبة لعقد الانتخابات على الصعيدين الأمني والفني لضمان مشاركة أكبر عدد من الليبيين الى جانب حث المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية على ضرورة توفير الدعم اللازم والرقابة على سير الانتخابات لضمان نزاهتها.
وشدد على ضرورة مواصلة مجلس النواب اضطلاعه بوضع اللمسات الأخيرة على الدستور الليبي الجديد الأمر الذي لن يتأتى ما لم يتم تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق أي اعتبارات أخرى إذ ان المزيد من التأخير ليس من شأنه سوى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي الشقيق.
وأشار العتيبي الى ان “دولة الكويت تتابع بقلق شديد أعمال العنف التي شهدها عدد من المدن الليبية مؤخرا والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وفي هذا الشأن ندين بأشد العبارات عملية اغتيال عميد بلدية مصراته محمد إشتيوي أواخر شهر ديسمبر الماضي”.
وطالب السلطات الليبية بتقديم مرتكبي مثل تلك الجرائم الى العدالة لمنع الإفلات من العقاب مؤكدا على ضرورة امتثال كافة الأطراف لوقف إطلاق النار المتفق عليه في باريس في يوليو الماضي فضلا عن أهمية الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واضاف “نشجب كافة الأعمال الإرهابية في ليبيا ونحث على مكافحة كافة أشكال الإرهاب وصوره في ظل حكومة مدنية موحدة وهو الأمر الذي نعيد التأكيد من خلاله مجددا على أهمية توحيد وتعزيز القوات المسلحة الليبية تحت مؤسسة الدولة العسكرية لتمكينها من مجابهة هذه الأخطار وردعها قبل نشوبها”.
وقال “لا شك أن المصاعب التي تواجه الشعب الليبي تتعاظم بشكل واضح إثر التدهور الاقتصادي الذي يتفاقم يوما بعد يوم في ظل عدم الاستقرار السياسي حيث نؤكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي نحو مساعدة الشعب لتمكينه من الاستفادة المثلى من الثروة التي تتمتع بها ليبيا”.
وأشاد العتيبي بقرار إنشاء الصندوق الوطني لتعويض ضحايا الصراع معربا عن امله في إيجاد الحلول المناسبة لوضع الأصول الليبية في الخارج وتجنب تعرضها لأي خسائر.
وقال “لا تزال للأسف الشديد مشكلة الهجرة غير الشرعية تشكل تحديا حقيقيا في إطار جهود بلوغ مرحلة الأمن والاستقرار الذي نطمح جميعا الى تحقيقها في ليبيا خاصة بعد بروز الوجه البشع لممارسات الرق التي مورست في حق عدد من المهاجرين أواخر العام الماضي”.
