جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن بلاده سددت 200 مليون دولار في يناير الجاري من مستحقات شركات النفط العالمية وتنوي سداد المزيد.
وأضاف الجارحي “سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس”. ولم يذكر تفاصيل عن حجم المديونية.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد صرح سابقاً، أن مصر ستسدد كل ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية في غضون عامين إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية.
وأبلغ الملا أنه “من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك، لكننا نتصور أنه في حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول المصري”.
وتعهدت القاهرة بإنهاء المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بحلول نهاية 2019 وألا تراكم المزيد من الديون، وذلك في إطار مساعٍ لاجتذاب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة الذي يجتذب اهتماما في أعقاب بضعة اكتشافات كبرى للغاز.
