جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة غدا الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح ومن المقرر التصويت عليه.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة استجواب الوزيرة الثلاثاء الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وأوضح الغانم أنه وفقا للمادة (101) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنه “لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارا بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل لمجلس الأمة الموافق 31 من شهر يناير الحالي”.
وتنص المادة (101) من الدستور الكويتي على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.
ووفقا للمادة المذكورة فإنه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” كما أن سحب الثقة من الوزير يكون “بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت”.
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
والنواب العشرة الذين تقدموا بطلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح هم شعيب المويزري وصالح عاشور والدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبدالله فهاد.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية الثلاثاء الماضي الاستجواب الموجه من ثلاثة نواب هم الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها والمكون من خمسة محاور.
