جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعتزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام الـ 7 المقبلة (2019-2025)، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء اليوم، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدته وزارة الجيوش الفرنسية أمس الأربعاء فإن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34.2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنوياً حتى العام 2022 بمقدار 1.7 مليار يورو، وبعدها أي اعتبارا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة 3 مليارات يورو.
وهذه الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضاً في العديد وتقادماً في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد في 2015.
وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي إن “قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهوداً (لعصر النفقات)، هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهداً من أجل الجيش”.
وفي مجال العديد تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها إلغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث 6 آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها أي 3 آلاف وظيفة بحلول العام 2023، والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصاً لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).
وأما في مجال العتاد تعتزم الوزارة خصوصاً تحديث العتاد الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكري ولا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، وكذلك أيضاً صيانة المعدات والبنى التحتية، إضافة إلى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.
وكما تعتزم الوزارة إطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا “شارل ديغول” والتي يفترض أن تخرج من الخدمة بحلول العام 2040، وكذلك أيضاً دراسات بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي ودبابة المستقبل.
وأما على صعيد الردع النووي فتعتزم الوزارة تخصيص 37 مليار يورو بين العامين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.
