جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن قيام البرنامج بتسكين الشركات العاملة في الاقتصاد الكويتي على التصنيف الصناعي الــــدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع النسخة الخليجية.
وأكدالمجدلي، أن هذا الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية يعد تجسيداً للتكامل و التعاون بين الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون وقد قامت الأمانة العامة للمجلس بتعميمه على كافة دول المجلس لتقوم كل دولة بتطبيقه على كافة الأنشطة الاقتصادية في كل دولة.
وبين أن الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة هامة في مسيرة العمل الإحصائي المشترك لدول المجلس، ويُعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في كافة دول المجلس ويساهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون وجمعها تحت سقف واحد، وجاء إعداده بما يتناسب مع التصنيفات الخاصة بكل دولة واحتياجاتها الداخلية، وبما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية والذي يستخدم في تصنيف مجموعة كبيرة من الإحصاءات المتعلقة بالإنتاج القومي والإحصاءات الاقتصادية الأخرى والإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية اللازمة لتحليل بيانات القوى العاملة وأنواع أخرى من عمليات التحليل والوصف الاجتماعي.
وتابع: “لهذا الغرض تشكيل فريق محلي من موظفي البرنامج مع الاستعانة بخبير تصنيفات دولي لمدة ثلاثة أشهر من خلال مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ــــ الكويت، حيث قام خبير التصنيفات بنقل وتسكين 7 آلاف شركة كويتية عاملة في القطاع الخاص من التنقيح الثاني للتصنيف الدولي الموحد ( ISIC2 ) الصادر سنة 1968 إلى التنقيح الرابع ( ISIC4 ) الصادر سنة 2006، فيما استكمل موظفي البرنامج اعتماداً على قدراتهم الذاتية بقية الشركات وتوزيعها على 22 نشاط رئيسي والبالغ عددها الإجمالي 126 ألف شركة تجارية وهو العدد الذي يتم التعامل به حالياً في قاعدة بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة”.
وتعتبر التصنيفات الصناعية الدولية الموحدة للأنشطة الاقتصادية ملزم اتباعها من جميع دول العالم ويشرف عليها شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وتعمم على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلاً معدلاً لهذه الأنشطة من فترة لأخرى.
وقد كان أول إصدار لهذه التصنيفات صمم وطبق في عام 1958 وتم تطويرها بعد ذلك لتصل إلى الإصدار الرابع لهذه التصنيفات ، وتقوم معظم دول العالم ( بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ) بتطبيق النسخة الـــرابعة ( الأخيرة ) من هذه التصنيفات في حين ظلت دولة الكويت تطبق التصنيف الثاني في بعض الجهات والثالث جزئياً في جهات أخرى.
