مقارنة مقالين يفصلهم ربع قرن – يوسف عثمان المجلهم

ننشر إليكم مقال للكاتب يوسف عثمان المجلهم خص به  مقاله بعنوان ((مقارنة مقالين يفصلهم ربع قرن)) نص المقال أدناه، والتعليق لكم:-

نادرا ما تسنح الفرصة لصحافي او باحث ان يقارن بين مقالين يفصلهم اكثر من ربع قرن , حتى يطل عبر نافذة التاريخ على الظروف التي احاطة بالصحفي في ذلك الوقت (قبل الغزو العراقي للكويت ) ومدى الحرية التي كان يتمتع بها و تفاعل اصحاب القرار مع ما تنشره الصحافة ومقارنة كل هذا مع مقالات نشرت في السنوات الاخيرة (بعد ربع قرن من تحرير الكويت )
*فقد وصف الكاتب غازي البدر في 15 مارس 1986 في مقاله المنشور في جريدة الوطن ادارة معهد الكويت للأبحاث العلمية بالعبارة التالية (اذا لم تكن الميول الدفينة والمتأصلة في التركيبة الادارية للمعهد . فاذا بماذا يمكن تفسير استقالة ما يقارب 115 من الكفاءات الكويتية من عام 1976 الى عام 1986 .
*وبعد اكثر من ربع قرن تثير جريدة الشاهد نفس الموضوع (في عام 2014 )كيف انفقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اكثر من مليونين دينار للتخلص من قيادييها الكويتيين ). كما يؤكد هذه المعلومة الصحافي عبدالعزيز اليحيوح من جريدة الراي عندما يشير الى تسرب كثير من القياديين الكويتيين لعدم احتمالهم مضايقة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهم .
*كما اشارة الكاتب غازي البدر في مقال اخر نشره في 9 مارس 1986 الى فقدان معهد الكويت للابحاث العلمية لهويته العلمية عندما توسع في مجالات البحث العلمي وبعضها لا يخدم احتياجات دولة الكويت
*وبعد اكثر من ربع قرن تثير الشاهد نفس الموضوع وهو كيف ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تمول ابحاث غير محكمة فقط لتنفيذ رغبات المدير العام .
*اخيرا يشير الكاتب غازي البدر في 16 مارس 1986 الى الهدر في ميزانية المعهد , وبعد اكثر من ربع قرن يلفت الكاتب نواف الفزيع في جريدة الوطن في 10 ابريل 2012 الى الهدر في اموال المؤسسة المستثمرة ، ويؤكد ذلك اصرار مديرها العام لعدم عقد جمعية عمومية منذ ان تولى ادارة المؤسسة لتمكين ملاك المؤسسة من معرفة المركز المالي الحقيقي للمؤسسة حيث بلغ اجمالي مصاريفها منذ ان تولى ادارتها اكثر من مليار دولار امريكي
فقد تفاعل نواب مجلس 1986 ومنهم احمد الربعي واحمد باقر وعباس الخضاري ومبارك دويلة مع ما كتبة الصحافي غازي البدر وانتهى الامر بإقالة مدير عام المعهد (او اجباره على الاستقالة ) ، بالمقابل لم يتفاعل هذا المجلس والمجلس السابق علي ما أثارته الصحافة عن ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقد يكون السبب ان ميزانية المعهد خاضعة لرقابة مجلس الامة و ميزانية المؤسسة خارج نطاق رقابته .
لابد ان نلفت انتباه القارئ ان من كان يشغل منصب مدير عام معهد الكويت من عام 1976 الى عام 1986 هو نفسة من يشغل حاليا منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهو المعني بهذا المقال . ولكن من الانصاف ان نطرح وجهة نظر اخرى وهي ان الثمار المرجوة من ادارة المؤسسات العلمية لا يمكن قطفها الا بعد فترة طويلة ، وان كان هذا الراي ضعيف فمعهد الكويت للأبحاث العلمية لم يجني ثمار استراتيجية مديرها العام في تلك الفترة سوى انها استبعدت الكفاءات الكويتية وقربت الوافديين ، واحتاج المعهد الى وقت طويل لتكويت المناصب القيادية وتضاعفت مصاريف المعهد في عهده دون انجاز يذكر ، وهذا ما سينعكس على مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في السنوات القادمة
لذلك كل ما يطلبه كاتب هذا المقال ان تشكل لجنة تقييم تحقق في ادارة المدير العام الحالي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال الخمس السنوات السابقة وهل حقق رؤيته التي اطلقها (2012\2016) والتي ضاعفت مصاريف المؤسسة من 25 مليون الي 50 مليون سنويا وضاعف عدد الموظفين من 100 موظف الى 200 موظف معظمهم من الوافدين . ولنا كامل الحق ان نسأل هل قطفت الكويت والكويتيين ثمار الرؤية التي كان يروج لها مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي الانتقال بالمؤسسة الى العالمية او نتفاجأ او نكتشف متأخرين تدهور المؤسسة كما حدث لمعهد الابحاث بعد عام 1986 ، وهذا الطلب ليس بغريب فقد كان مدير عام المؤسسة الحالي من اكثر المطالبين بأن تشكل لجنة تقييم لادارة المرحوم عدنان العقيل لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في عام 1983
واكثر ما يمتاز به مدير عام المؤسسة الحالي هو الذكاء وكثرة القراءة والاطلاع وهو خبير ايضا في استثمار العلاقات التي تخلقها الظروف لصالحه ، واستطاع من خلال علاقته المميزة ان يبني حائط يصد من خلاله كل انتقاد حقيقي لادارته للمؤسسة ويحول بين وصول حقيقة ما ألت إلية المؤسسة وبين اصحاب القرار
واكاد اجزم ان من اكثر المؤيدين لفكرة انشاء لجنة تحقيق هو المدير العام الحالي للمؤسسة حتى تسنح له الفرصة ليشرح رؤيته وما حقق منها كما فعل د. عدنان العقيل عندما قبل بلجنة التحقيق في عام 1983
ملاحظتين هامتين اولهم وهي على الرغم من ان ادارته للمؤسسة قد كلفت اكثر من مليار دولار امريكي الا انه يرفض اي رقابة على ميزانية المؤسسة فلم تعقد اي جمعية عمومية منذ توليه ادارة المؤسسة وقد استلم ما يقارب المليون دينار كويتي ما بين رواتب ومزايا ومهمات علمية ورسمية.
ثانيا لم يعلن المدير العام الحالي عن النتائج التي حققتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نتيجة تنفيذ رؤيته الاولى (2012\2016) والتي كلفت ملايين الدنانير بل كان يجيّر انجازات معهد الابحاث في الطاقة الشمسية لصالحه حتى يغطي اخفاقاته في تحقيق رؤيته ، بل انه حصل على موافقة مجلس ادارة المؤسسة لتفعيل الاستراتيجية الثانية (2017\2022) ليضمن بقاءه فترة اخرى والتي ستكلف مبالغ اكثر لذلك لجاء للمال العام من خلال الحصول على عقود مع وزارة التخطيط بمبلغ ربع مليار دولار امريكي لتغطية المصاريف المستقبلة للمؤسسة
فهل ترى لجنة التحقيق في ادارته للمؤسسة النور ام يتم ازاحته بصورة تخلق منه احد رواد الحركة العلمية بالكويت !!! ام …ام….؟؟؟ سنجيب على علامات الاستفهام في مقال اخر بعدما نرى تفاعل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع هذا المقال دون ان يفسر القصد من المقال على انه خلاف شخصي مع كاتب هذا المقال ، فنحن اسمى من ذلك !!