أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس / يوسف سليمان الفوزان على ان فكرة انشاء المبنى المساند في مطار الكويت الدولي (T4) وبالإضافة الى مبنى الركاب الجديد – قيد الانشاء – يأتي في ظل توجهات ورؤية الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي ، وخطط الطيران المدني في توسعة المطار تاتي لمواكبة المرئيات الحكومية ولتوفير أفضل الخدمات للمواطنين الكرام .
وقال الفوزان في تصريح صحفي بأنه وفي ظل زيادة اعداد الركاب سنوياً وثبات الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي ، اذ بلغ عدد الركاب في العام 2017 الى حوالي 14 مليون راكب بزيادة 17% عن العام 2016 فقد بحثت الإدارة العامة للطيران المدني في العام 2014 عن بدائل أخرى لتخفيف العبء عن المبنى الحالي T1 حيث طرحت فكرة انشاء مبنى مساند لحين الانتهاء من تنفيذ المبنى الجديد ( T2) والذي من المتوقع افتتاحه في العام 2022 .
وأضاف الفوزان بأنه تم الاتفاق على تصميم مبنى مؤقت اقتصادي التشغيل بدور واحد وبعشرة بوابات أرضية من دون جسور يتم فيه استخدام الباصات للوصول الى الطائرة ، ويكون المبنى مخصصا لتشغيل شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار الكويت الدولي ، الا أن التأخير في تنفيذ المطار الرئيسي الجديد (T2) أدى الى تغيير طبيعة المشروع الى مبنى متكامل يضم دورين وتسع بوابات بجسور متحركة وخمس بوابات أرضية لاستخدامات 30 سنة قادمة بمدة تنفيذية قصيرة لا تتجاوز 15 شهراً، وفي شهر أغسطس 2015 تحولت الفكرة الى تخصيص المبنى لرحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وذكر الفوزان في شهر سبتمبر 2016 انطلقت عملية التنفيذ للمشروع وبدأت أعمال الحفر ، بعد ذلك وفي تاريخ 4/10/2016 تلقت الادارة العامة للطيران المدني خطاباً من شركة الخطوط الجوية الكويتية يتضمن بعض المتطلبات الجديدة ، وبكل تأكيد فان استخدام الناقل الوطني لهذا المبنى يتطلب تغييرات قد تكون جوهرية في طبيعة المبنى ومرافقه ومكوناته .
وألمح الفوزان بأنه كان من متطلبات الخطوط الجوية الكويتية زيادة عدد الجسور المتحركة للطائرات كبيرة الحجم من عدد ( 2 ) جسر كبير الى عدد ( 5 ) جسر كبير لذلك تم اختيار نظام المارس Multiple Apron Ramp System ليحقق مرونة في كيفية استخدام الجسور مما يسهل الحركة على الركاب وخصوصاً كبار السن ، وكان من المتطلبات زيادة مساحة الترانزيت لتستوعب عدد 1500 راكب في الساعة مما تتطلب زيادة عدد أجهزة التفتيش الأمنية من عدد ( 4 ) أجهزة الى عدد ( 6 ) أجهزة، فمنطقة الترانزيت مرت بعدة مراحل تغييرية وفقاً لمتطلبات الخطوط الجوية الكويتية.
وأكد الفوزان بأنه حفاظاً على سير المشروع ضمن الجدول الزمني وعدم التأخير في انجازه ، وحرصاً من الإدارة العامة للطيران المدني في سرعة افتتاح المبنى امام المسافرين بخدمات متكاملة ولتحقيق فعالية عالية في التشغيل ، قامت الإدارة بدراسة الأمر التغييري الذي يحقق المتطلبات الجديدة ، وبعد دراسة مستفيضة تمت الموافقة على زيادة عدد الجسور تحقيقاً لطلب شركة الخطوط الجوية الكويتية نظراً لزيادة عدد أسطول الشركة من الطائرات كبيرة الحجم ، كما تم تغيير حجم المصاعد بهدف توفير راحة أكبر للمسافرين، في حين تم تحميل المقاول تكلفة المشايات الكهربائية .
وأشار الى أنه تم تغيير بند تصريف مخلفات الطائرات اهتماماً من الادارة العامة للطيران المدني بضمان استيعاب جميع مخلفات الطائرات المشغلة في مطار الكويت الدولي بالكامل مما تطلب وجود محطة مركزية في المطار متوافقة مع الشروط البيئية المطلوبة ، موضحاً ان الادارة نجحت في تخفيض تكلفة الامر التغييري الى حوالي 4.8 مليون د.ك مع رفع الموضوع الى المكتب الاستشاري لدراسة الموضوع من الناحية المالية والفنية والتمديد الزمني بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية .
وقال الفوزان : ” بناء على ما سبق ، فأنه يتبين ان الأمر التغييري كان مستحقاً لتحقيق المتطلبات الجديدة لمشغل المبنى ( الخطوط الجوية الكويتية ) والجهات الحكومية المعنية ولتحقيق فعالية تشغيل المبنى التي تغيرت هيكلته من مبنى اقتصادي التشغيل الى مبنى متكامل الخدمات ، مبيناً ان مثل هذه المشاريع الحيوية تحتاج لفترة تخطيط وتنفيذ تتجاوز 5 سنوات الا ان الإدارة العامة للطيران المدني تسعى حالياً الى انجاز هذا المشروع في مدة لا تتجاوز 3 سنوات ” .
واختتم الفوزان تصريحه قائلاً: ” تتقدم الادارة العامة للطيران المدني بالشكر الجزيل للأجهزة الحكومية المعنية والأجهزة الرقابية وشركة الخطوط الجوية الكويتية على جهودهم الكبيرة في دعم هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم 4.5 مليون مسافر سنوياً ويخفف الضغط والازدحام عن المبنى الحالي وسيكون رافداً أساسياً لتحقيق ايرادات اضافية للدولة ، آملين افتتاح المشروع خلال موسم صيف 2018 باذن الله ليكون جاهزاً لاستخدام المسافرين الكرام “