جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير المالية أنس الصالح ان مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت بيانا أكدت فيه تلبية دولة الكويت للتعهدات التي سبق إبرامها في عام 2012 نحو تعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
واضاف الصالح في تصريح صحافي اليوم ان هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة (فاتف) ‘ما يعد انجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي الى القانون رقم (106) لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية’.
وذكر أن الكويت كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة (فاتف) عام 2012 حيث غطى القانون آنف الذكر تلك المعايير بصورة شاملة مجددا التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق .
واشار في هذا الصدد الى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية (وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية) منوها بجهود باقي أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم .
وأعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي يأتي تماشيا مع توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في السعي نحو خلق مناخ إستثماري صحي حصيف ومنظم يساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي .
يذكر أن الكويت خضعت عام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أسفر عن بيان بعض أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها الامر الدي دفعها نحو بذل جهود مكثفة للارتقاء في التشريعات والنظم القائمة من خلال اصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع اطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة .
