جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت دولة الكويت تقديم مساعدات اغاثية عاجلة الى المدنيين المحاصرين في غوطة دمشق الشرقية رغم استمرار عمليات القصف بها بعد يوم من تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف أعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوما.
ويعول على الخطوة التي اتخذتها الكويت في تشجيع المنظمات الدولية والإنسانية والجمعيات الإغاثية في العالم على كسر حاجز الخوف والمبادرة الى مد يد العون للشعب السوري ترجمة للقرار 2401 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي برئاسة دولة الكويت مساء امس الأول السبت بهدف تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا مع وقف أعمال القتال بها لمدة 30 يوما.
ورغم التقارير الإخبارية التي تشير الى عدم التزام الأطراف المعنية حتى الآن بتنفيذ القرار الدولي بشأن الهدنة في سوريا الى جانب عدم توصل القوى الدولية والإقليمية الأكثر نفوذا الى اتفاق بشأن سبل تنفيذ قرار وقف إطلاق النار فإن دولة الكويت قررت أمس الأحد المضي قدما في توزيع مساعدات إغاثية على المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية لمدة 15 يوما عبر جمعية الهلال الاحمر الكويتي بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاغاثة التركية لتقدم بذلك دليلا جديدا على رسالتها السامية بصفتها (مركزا للعمل الإنساني).
ووصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) دعم الشعب الكويتي لأشقائه المحاصرين في (الغوطة) بأنه “واجب انساني” مؤكدا أن “الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين السوريين لا سيما في ظل الظروف الحالية القاسية”.
وأوضح الساير ان “مشروع الأمن الغذائي” الذي سيستمر مدة 15 يوما في (الغوطة) يستهدف المحاصرين “الذين لا يستطيعون طهي الطعام وتوفير الطعام والحليب لأطفالهم” موضحا أن عدد المستفيدين من المشروع بشكل اجمالي يبلغ نحو 126700 شخص.
وأضاف ان خطة اطعام الاطفال تشمل جميع انحاء (الغوطة) حيث تقوم الفرق الميدانية بتقييم اوضاع المحاصرين والنازحين الجدد لتوزيع المساعدات عليهم مشيرا الى أن السلال الغذائية تشمل الأرز والسكر والشعيرية والشاي والحمص والبرغل والزيت والعدس والحلاوة اضافة الى الخبز.
وذكر ان هذه الحملة تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم إلى تخفيف معاناة المحاصرين السوريين في (الغوطة) ومساعدتهم من أجل التغلب على الظروف الصعبة مشيرا إلى أنها مرحلة اولى وستعقبها مرحلة اخرى تحت شعار (اغيثوا الغوطة).
ودللت هذه الخطوة التي أخذت فيها الكويت زمام المبادرة على أن الأهم من اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الكويتي – السويدي حول سوريا هو تفعيله على الأرض وإلزام جميع الأطراف بتنفيذه بما يتيح للأمم المتحدة ووكالاتها وجميع العاملين في المجال الإنساني إمكانية الدخول الى المناطق المتضررة وايصال المساعدات للمحتاجين بشكل آمن ومستمر ودون أي انقطاع.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهدف تخفيف المعاناة التي يتكبدها الشعب السوري الذي يعاني ظروفا صعبة منذ اندلاع الأزمة في بلاده في مارس 2011 بما يتضمن استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والمشاركة في مؤتمر رابع استضافته العاصمة البريطانية لندن قدمت خلالها تعهدات بتبرعات بمئات الملايين من الدولارات.
