جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضــــت محكمـة الاستئناف بالدائرة المدنيـــة بإلزام هيئة المعلومــات المدنية بتصحيـــح الرقم المدني لمواطنة وفقا لتاريخ ميلادهـــا وللقانـــون وأحقيتهــا في استصدار بطاقة مدنية جديدة بعد التصحيح.
وتتلخص واقعة الدعوى في ان المواطنة قد حصلت على الجنسية الكويتية سنة 2007 وتقدمت لهيئة المعلومات المدنية لاستخراج بطاقة مدنيـــة إلا ان البطاقة المدنية صــدرت برقــم مدنــي خطأ لم يتضمن تاريخ ميلادها ولما كان الرقم المدنــي في الأساس مبني على تاريــخ الميلاد فإن نتيجـــة تلك الخطـــأ قـــد يحدث أضرار للطالبة من حيث العـــلاج ووصف الأدوية لها لأن الرقم المدني يعطيها عمرا أكثر من 10 سنوات من عمرها الحقيقي.
وتقدمت المواطنة إلى هيئة المعلومات المدنية لتصحيـــح الرقم إلا انها لم تحرك ساكنا فأقامت دعواها وقضت محكمة الدرجـــة الأولى برفض الدعـــوى تأسيسا على ان تاريخ الميلاد المدون بالبطاقة المدنية صحيح ومن ثم فلا تكون لها مصلحة في إقامة دعواها.
فطعنت على الحكم بالاستئناف ونظرت الدعوى أمام محكمة الاستئناف وترافع عن المواطنة المحامي فيصل الرشيـــدي، وقد ذكر للمحكمة ان البيان المراد تصحيحه هو الرقم المدني وهو من البيانات الجوهرية وطالب من الجهة المستأنف ضدها بتعديــل الرقم المدنـــي للمواطنة حتى لا يكـــون بالبطاقة المدنية خاصتهـــا ثمة أخطاء لما لهذا الرقم مـــن أهمية ولما نص عليه القانـــون من انه يجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصـــة بالأفـــراد، كما يجوز لها استخدام هـــذا الرقم في تنظيمها وحفظهـــا ومن ثـــم فإن الرقم المدنـــي له أهمية قصوى في التعامــــل مع كل الجهات الحكومية ويجب ان يكون صحيحا ومتفقا مع القانون.
وبعـــد سماع المرافعات حكمت المحكمة بإلزام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتصحيح الرقم المدني للمواطنة.
