جريدة الحقيقة الإلكترونية
اتفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعاون المشترك لتوعية المهندسين الكويتيين الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص ، مؤكدين بدء الطرفين في إعداد لاتفاقية تعاون بينهما.
جاء ذلك في ختام لقاء عقد بين أمين عام البرنامج فوزي المجدلي مع رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أمس بمقر الجهاز حيث تم بحث مشروع القرار الخاص بالنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي تطالب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ببقائها على حالها حيث أنها تعاني من عدم توفر الخبرات المحلية التي تحددها اشتراطات المشاريع التي تصممها وتنفذها وتشرف عليها هذه المكاتب أو الدور الاستشارية.
وقال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي في ختام الاجتماع : لقد استمعنا الى وجهة نظر الأخوة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وهم قطاع حيوي وهام لاستقطاب العمالة الوطنية ، وتم الاتفاق على أن يتواصل التعاون بيننا من خلال الاعداد لمذكرة تعاون مشترك بيننا ، وتزويدنا بالاحتياجات الوظيفية للمكاتب الهندسية من وظائف هندسية وادارية ومحاسبية وفنية ، مشيدا بتعاون الاتحاد ورغبته في استقطاب مزيد من المهندسين وغيره من المهن للعمل في المكاتب والدور الهندسية الكويتية مع مراعاة ظروف العمل ومتطلباته عندهم.
وأضاف: أستمعنا لوجهة نظر الاتحاد وسنتعاون معهم بمخاطبة الجهات المعنية لتعديل اشتراطات تصميم وتنفيذ والاشراف على المشاريع والمعروفة باسم الـ TOR.
وأشاد المجدلي، بمشاركة وسعي الاتحاد الى التواصل مع المهندسين من خلال مشاركته بمبادرة الملتقى الأول للمهندسين الشباب حديثي التخرج والتي ستقام 25 الشهر الجاري بالمكتبة الوطنية برعاية ودعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب ، لافتا الى امكانية مشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون البرنامج في الملتقى لتشجيعهم على الانخراط والعمل في القطاع الخاص.
بدوره ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان جهود الأمانة العامة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والعاملين في الجهاز ، لافتا الى استعداد الاتحاد للتعاون لسد الثغرات في أية قرارات جديدة لنسب العمالة الوطنية في المكاتب الهندسية ، لافتا الى أن طبيعة العمل الهندسي الخاص طاردة جدا في ظل ارتفاع المزايا والكوادر التي تقدم للمهندسين في القطاع العام .
اوشدد السلمان بأن الاتحاد على اتم الاستعداد لتدريب وتاهيل الاداريين والفنيين والمهندسين من التخصصات المختلفة التي تحتاجها المكاتب الهندسيه والدور الاستشاريه في اعمالها لفترات تمت من ثلاثة شهور الى سنة واصدار شهادات اجتياز الدوره من الاتحاد والمكتب الهندسي او الدار الاستشاريه التي تدرب عندها والهيكله بحيث تتحمل الهيكله المكافئه الشهريه للمتدربين ، وهذا ما سيتحدد من خلال مذكره التفاهم التي ستوقع بين الاتحاد والهيكله.
وأوضح السلمان أنه ومن أبرز معوقات تطبيق نسب العمالة في المكاتب الهندسية التي يعتزم البرنامج اصدراها وتطبيقها هو الشروط المرعية للعقود الاستشارية للمشاريع الـ TOR والتي تشترط وجود مهندسين كويتيين لهم خبرات تتراوح بين 10 و 15 سنة للعمل في مشاريع الدولة وعقودها وهذا أمر يعصب تطبيقه في ظل عدم توفر هذه الخبرات الكويتية في القطاع الخاص.
وأوضح السلمان ، ان القطاع الهندسي الاستشاري قطاع طارد للعاملين وليس جذاب لهم نظرا لارتباطهم بالعمل بالمشروع الذي ينفذه المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية ، لافتا الى أنه وعند انتهاء المشروع تنهي مهمة المهندس في حال عدم توافر مشاريع أخرى لدى المكتب أو الدار ولعزوف المهندسين الكويتيين العمل في هذا القطاع لطبيعية العمل فيه الشاقة لوجود المهندس لفترات طويلة بالعمل بالمواقع .
وأشار السلمان أنه ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد يرى أن النسبة المقترحة مجحفة وترهق أصحاب تلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ولا تشجع المهندس الكويتي الانخراط في هذا القطاع الحيوي والهام ، محذرا من حدوث العكس واغلاق كثير من هذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والبحث عن وظائف حكومية لأصحابها وللعاملين فيها مما يزيد من إرهاق ميزانية الدولة والتي تشجع القطاع الخاص لتخفيف الضغط على ميزانيتها.
وذكر السلمان أن الاتحاد وتجاوبا عمع الهيكلة اقترحبإعادة النظر بزيادة نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الاستشاري الهندسي ، وإعادة التوصيف لهذا القطاع الحيوي والهام في تنمية الدولة وذلك لتطوير المهنة الاستشارية الهندسية وإكساب المهندس الكويتي الخبرات التي تؤهله للمشاركة في التنمية حيث أن قطاع الاستشارات الهندسية .
وأشار الى أنه ومن مبررات هذا الطلب للاتحاد أيضا ، محدودية أنشطة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمنافسة الحادة فيما بينها على حجم أعمال محدود من الدولة يتسبب بتدني الأجور في هذا القطاع ، وأن العمالة والكوادر التي يتم تعينها فيها هي عمالة مؤقتة يتم تعينها على المشروع وفق التخصصات والاحتياجات لكل مشروع على حده مما يعني أن العمالة في غالبية المكاتب الهندسية والدور الاستشارية مؤقتة وتعين على المشروع .
وختم بأن الاتحاد طالب ببقاء نسبة العمالة الوطنية في المكاتب والدور الاستشارية كما هي 5% والتي نراها مجحفة وترهق أصحاب تلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ولا تشجع المهندس الكويتي الانخراط في هذا القطاع الحيوي والهام بل من الممكن أن يحدث العكس بأن تغلق كثير من هذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والبحث عن وظائف حكومية لأصحابها والعاملين فيها مما يزيد من إرهاق ميزانية الدولة والتي تشجع القطاع الخاص لتخفيف الضغط على ميزانيتها ، مضيفا أنه قد تم تسليم كتاب شامل بكل هذه الايضات وأننا نؤمن أن التعاون سيعزز دور العمالة الهندسية في القطاع الخاص ويحقق الأهداف التي يعمل البرنامج على تحقيقها .
