جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه سؤالا إلى 13 وزيرا عن أعداد المعينين والمرفوضين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الوزارات والإدارات التابعة لهم منذ صدور قانون ذوي الإعاقة عام 2010.
والوزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية د.نايف الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، ووزير الصحة الشيخ باسل الحمود، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ووزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي.
ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة رقم (14) من قانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 ٪ من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها من دون سبب مقبول خلاف الإعاقة. وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
– أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا والذين تم تعيينهم في الوزارة أو الإدارات التابعة لها منذ صدور القانون.
– أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا والذين تم رفض تعيينهم في الوزارة أو الإدارات التابعة لها منذ صدور القانون مع ذكر الأسباب.
