جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت إن مشروع تقسيم السوق يهدف إلى تعزيز البورصة المحلية ويُزيد السيولة المُتدفقة إليها، مؤكداً على أهمية اتباع منهج يتسم برؤية شاملة وتنظيم واعي لتطوير البورصة.
وأوضح خالد عبدالرزاق الخالد، اليوم الاثنين، أن شركة البورصة حققت إنجازات عديدة منذ أن تولت مهامها التشغيلية في إبريل 2016، موضحاً أن الأسواق الناشئة قادرة على تحقيق قفزة استراتيجية عبر متابعة تعزيز مستويات الشفافية، وتطوير القواعد والأنظمة التي تحكمها مسترشدةً بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
جاءت تصرحات الخالد خلال كلمة ألقاها خلال مشاركة بورصة الكويت مؤخراً في مؤتمر «EFG Hermes One on One» السنوي الرابع عشر، الذي عُقد في دبي بين 5 و7 مارس الجاري، تحت عنوان «Shifting Benchmarks».
وأشار الخالد إلى أن أبرز إنجازات بورصة الكويت الرئيسية هي ترقيتها من تصنيف سوق نامية إلى سوق ناشئة ثانوية في سبتمبر 2017، ودخولها ضمن مؤشر السوق الناشئة والذي سيطبق في وقت لاحق من هذا العام.
الجدير بالذكر أن تحويل البورصة الكويتية من جهة حكومية إلى شركة مساهمة قابلة للخصخصة، والذي تم في إطار الإصلاحات الضرورية لدعم نمو الاقتصاد الكويتي، شكلت انطلاقة نحو التغيير والنجاح.
وشهدت بورصة الكويت خلال الـ 22 شهراً الماضية تحولات عميقة نحو اعتماد بنية تحتية حديثة تمهد لإطلاق منتجات مالية وأدوات جديدة، تهدف للوصول إلى سوق مالي قوي وشفاف يسهل التداول فيه ويخدم بيسر جميع المعنيين.
وذكر الخالد أن من بين الإنجازات المتميزة التي حققتها بورصة الكويت حتى الآن، تطبيق نموذج ما بعد التداول الأول، الذي يتضمن توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول وآلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات مساهمي الشركات للأرباح النقدية أو أسهم المنح المجانية ووحدات التغيير السعري والحدود السعرية واستحداث الإغلاق العشوائي.
وعرضت بورصة الكويت منتجاتها وخدماتها الجديدة على حضور المؤتمر وتفاعلت معهم من خلال جناح خاصة بها في المؤتمر.
