«التشريعية»: تنظيم طعون مرسومَي حل وانتخابات المجلس

ناقشت “التشريعية البرلمانية” الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح، والتعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة، ووافقت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فراج العربيد.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحافي، عقب اجتماعها أمس، إن “اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح”، مبينا أنها “استمعت إلى رأي الحكومة ورأي النواب مقدمي الاقتراحات”.

وأكد أن اللجنة أنجزت هذا الأمر، وسيدرج على جدول أعمال جلسة (اليوم)، متمنياً أن يبت المجلس في القانون في الجلسة المقبلة، وفق ما توصلت إليه اللجنة بما يحقق المصلحة العامة، مبيناً أنها درست التعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة فيما يتعلق بالتمييز، متسائلاً “هل للأفراد طلب التمييز في كل الأحكام أم لا؟”.

وأوضح أن اللجنة تقدمت باقتراح “يمسك العصا من النصف”، حيث إن هناك قضايا يجب أن تستبعد من “التمييز” مثل الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من القضايا المتجددة يستطيع الشخص أن يرفعها بعد سنة.

وتساءل السبيعي، لماذا يذهب الشخص إلى “التمييز”، مادام يستطيع أن يباشرها في “الاستئناف” حتى لو بعد عام؟

وقال إن “اللجنة استبعدت قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية من “التمييز”، واقتصرت المحكمة على حالات الوصية والمواريث لأن بها أموال الناس”.

وأضاف “لو فتحنا التمييز لكل هذه القضايا لقضينا على فلسفة قانون الأسرة الذي هدفه اختصار الإجراءات”، لافتاً إلى أن هذا “التعديل سيدرج على جلسة (اليوم)”.

المحكمة الدستورية

وأشار السبيعي إلى أن اللجنة نظرت تعديلاً على قانون المحكمة الدستورية يقضي بحق الطعن المباشر، موضحاً أن حق الطعن السابق يشترط توقيع الصحيفة من ثلاثة محامين و5000 دينار، مؤكداً أن اللجنة أخذت بالاقتراح الذي يقضي بأن تكون صحيفة الطعن مقدمة من محاميين اثنين و3000 دينار، للتخفيف على الطاعنين.

وقال إن اللجنة نظرت اقتراحاً مقدماً بشأن الطعن على مرسومي الدعوة للانتخاب وقرار الحل، مبيناً أن المحكمة الدستورية توجهت أخيراً لبسط رقابتها على ما يسبق العملية الانتخابية، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية.

وأضاف “أنه بعد هذا التوجه من (الدستورية) كان لزاماً علينا تقنين نص واضح وصريح بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات”.

وبيّن أن اللجنة وافقت أيضاً على الاقتراح المقدم من النائب يوسف الفضالة بأن يتم الطعن على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل خلال 10 أيام لا 60 يوماً، على أن تفصل المحكمة الدستورية في القضية قبل الموعد المحدد للعملية الانتخابية بعشرة أيام، حتى يكون هناك استقرار في المجالس، متمنياً أن يصوت على القانون في جلسة اليوم، داعياً الحكومة إلى التعاون في هذا الأمر.

وأكد السبيعي أن مجلس القضاء رفض هذا الاقتراح بذريعة أن ما حدث حالة فردية، رغم أن الحكومة هي من قننت ذلك الأمر، و”الدستورية” هي من بسطت رقابتها على مرسومي الدعوة والحل.

وقال إن “المدد من شأنها أن تدفع نحو استقرار الأوضاع السياسية، والاقتراح يتماشى مع العقل والمنطق والدستور أيضاً”.

وفيما يتعلق بفترة الطعون الانتخابية قال السبيعي، إن “لديه اقتراحا سيقدمه خلال أيام يقضي بإمكانية كل مرشح خلال 48 ساعة أن يحصل على كشف تفصيلي من (الداخلية) بنتائج المرشحين، وعدد الأصوات في كل الصناديق مقابل رسم 1000 أو 2000 دينار”.

وأضاف “بعد 3 أيام يقرر الطعن من عدمه، وإذا قرر يجب على المحكمة الدستورية قبل 3 أيام من جلسة مجلس الأمة الأولى البت في عضوية الأشخاص المطعون فيهم”.

في سياق آخر، قال السبيعي إن “اللجنة استمعت إلى رأي النائب فراج العربيد، الذي أكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وطالب برفع الحصانة عنه”، مضيفاً أن “اللجنة وافقت على الطلب، لعدم توافر الكيدية في الشكوى”.

من جهته، أوضح النائب يوسف الفضالة أنه حضر اجتماع (التشريعية) لمناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به لتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بشأن الفصل في الطعون الانتخابية قبل 10 أيام من موعد إجراء الانتخابات، وتنظيم مدد الطعن في انتخابات مجلس الأمة.

وقال الفضالة إن “هذا القانون من شأنه أن ينهي أي إبطال لمجلس الأمة في المستقبل، وفي حال موافقة مجلس الأمة على الاقتراح فلن يكون هناك مجلس مبطل بعد اليوم، معتبراً أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به، والاقتراح بقانون بشأن منع تعارض المصالح من القوانين النوعية والمهمة، متمنياً موافقة المجلس عليهما.