جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقع انفجار في محيط مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة.
وتضاربت الأنباء بشأن مقتل شخص في الحادث، الذي أوقع مصابين بينهم ضباط شرطة.
وقالت مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ثلاثة ضباط ومجندين اثنين وأربعة مواطنين أصيبوا في الانفجار.
لكن مصادر طبية وأمنية أخرى أكدت مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وتضررت واجهة مبنى الدار الذي يضم محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، ومكتب النائب العام.
وفور وقع الحادث، سارع الأمن المصري بتكثيف انتشاره في موقع الحادث. كما حلقت طائرة مروحية في سماء المنطقة.
وأغلقت السلطات محطة مترو مقابلة لدار القضاء أمام حركة الركاب فور وقوع الحادث.
ويقول مراسلنا إن حركة المرور عادت الآن إلى طبيعتها، إذ فتحت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالدار أمام حركة المارة والسيارات إغلاقها بضع ساعات لرفع مخلفات التفجير.
وأشار إلى أن عددا محدودا من المواطنين تجمع أما دار القضاء العالي للتنديد بـ’الارهاب’. ورددوا هتافات دعما الجيش والشرطة ومناهضة لقطر وتركيا وأمريكا وجماعة الإخوان المسلمين اللذين اتهموهم بالمسؤولية عن الحادث.
وقد تبنى حساب على تويتر لجماعة تطلق على نفسها ‘العقاب الثوري’ المسؤولية عن الانفجار.
وسبق أن تعرضت نفس المنطقة، التي تكون عادة مزدحمة بالمارة، لانفجار مماثل في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي أصيب فيه 13 شخصا.
وقال مراسل للتليفزيون المصري إن انفجار اليوم وقع في شارع يطل عليه مكتب النائب العام، الذي جرى نقله، حسب المراسل، إلى مكان وصف بأنه أكثر أمنا داخل المبنى.
وشهدت مصر الكثير من الهجمات التي تستهدف قوات الأمن ورجال الشرطة على مدار الأشهر الأخيرة.
وتثير هذه الهجمات مخاوف مع قرب موعد مؤتمر اقتصادي تعتزم السلطات المصرية إقامته في وقت لاحق من الشهر الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وانفجرت قنبلة الأحد قرب مركز للشرطة في مدينة أسوان الجنوبية، وهو ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين أربعة آخرين بينهم جندي.
وكثيرا ما حملت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها ‘تنظيما إرهابيا’، المسؤولية عن أعمال العنف في البلاد.
لكن الجماعة دأبت على نفي تورطها في العنف، مشددة على سلمية نهجها.
