جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار فهد العفاسي ان المرحلة الثانية من مشروع الاعلان الالكتروني التي دشنها اليوم الثلاثاء تسهم في تبسيط اجراءات التقاضي وتسرع من وتيرة الفصل في القضايا.
وأضاف العفاسي في تصريح للصحفيين عقب حفل تدشين المرحلة الثانية من المشروع ان (العدل) تسعى عبر هذا المشروع الذي اطلقت مرحلته الاولى في 6 مارس 2016 الى تقديم افضل الخدمات للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح ان تدشين (الاعلان الالكتروني) يأتي تفعيلا للقانون رقم 26 لسنة 2015 الذي اختصت مرحلته الاولى بمعاملات وزارة العدل مع ادارة الفتوى والتشريع في حين تختص (الثانية) بمعاملات مجلس الأمة وهيئة اسواق المال وبلدية الكويت مع الفتوى والتشريع.
من جانبه قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في كلمة القاها خلال حفل التدشين ان الوزارة حريصة على استكمال مراحل الاعلان الالكتروني التزاما منها بتفعيل نص القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية والقانون رقم 26 لسنة 2015 وتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف السريع ان هذا المشرع يعد ابرز دعائم تسهيل اجراءات التقاضي باعتباره نقلة نوعية في التعاملات الالكترونية الخاصة بالعمل الحكومي بما يطرحه من رؤى لاختصار الوقت والجهد والتكلفة وسرعة اقرار حقوق المتقاضين.
وذكر ان الاعلان الالكتروني يأتي ضمن سلسلة من الخدمات الالكترونية التي اطلقتها وزارة العدل اخيرا والتي بلغت نحو 250 خدمة تتيح للجمهور الوصول الى المعلومة داخل الكويت وخارجها بوساطة الاجهزة الذكية.
وأشار الى ان وزارة العدل قامت ايضا بتعميم خدمة التراسل الالكتروني مع كافة الجهات الحكومية بغية توفير بيئة مناسبة لمنظومة الكترونية متكاملة لجميع تعاملاتها وخدمهاتها لاسيما المرتبطة بعمل القطاعات المعاونة للقضاء.
وأضاف العفاسي في تصريح للصحفيين عقب حفل تدشين المرحلة الثانية من المشروع ان (العدل) تسعى عبر هذا المشروع الذي اطلقت مرحلته الاولى في 6 مارس 2016 الى تقديم افضل الخدمات للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح ان تدشين (الاعلان الالكتروني) يأتي تفعيلا للقانون رقم 26 لسنة 2015 الذي اختصت مرحلته الاولى بمعاملات وزارة العدل مع ادارة الفتوى والتشريع في حين تختص (الثانية) بمعاملات مجلس الأمة وهيئة اسواق المال وبلدية الكويت مع الفتوى والتشريع.
من جانبه قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في كلمة القاها خلال حفل التدشين ان الوزارة حريصة على استكمال مراحل الاعلان الالكتروني التزاما منها بتفعيل نص القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية والقانون رقم 26 لسنة 2015 وتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف السريع ان هذا المشرع يعد ابرز دعائم تسهيل اجراءات التقاضي باعتباره نقلة نوعية في التعاملات الالكترونية الخاصة بالعمل الحكومي بما يطرحه من رؤى لاختصار الوقت والجهد والتكلفة وسرعة اقرار حقوق المتقاضين.
وذكر ان الاعلان الالكتروني يأتي ضمن سلسلة من الخدمات الالكترونية التي اطلقتها وزارة العدل اخيرا والتي بلغت نحو 250 خدمة تتيح للجمهور الوصول الى المعلومة داخل الكويت وخارجها بوساطة الاجهزة الذكية.
وأشار الى ان وزارة العدل قامت ايضا بتعميم خدمة التراسل الالكتروني مع كافة الجهات الحكومية بغية توفير بيئة مناسبة لمنظومة الكترونية متكاملة لجميع تعاملاتها وخدمهاتها لاسيما المرتبطة بعمل القطاعات المعاونة للقضاء.
